سجلت الليرة السورية خلال تداولات يوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12025، وسعر 12075 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13995 للشراء، 14059 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13995 للشراء و 14059 للمبيع.

و في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13995 للشراء ،و 14059 للمبيع.

بالمقابل عبّر وزير المالية يسر برنية في منشور على فيسبوك عن أهمية الاجتماع الذي عُقد أمس مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مقر الوكالة بطوكيو، حيث خُصص النقاش لبحث سبل استئناف الوكالة نشاطها في سوريا، ومعالجة المديونية العالقة تمهيداً لعودة برامجها وتمويلاتها.

وأشار إلى أن الوكالة تركت سابقاً أثراً إيجابياً من خلال مشاريعها في مختلف القطاعات السورية، موضحاً أنه قدّم خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول الاحتياجات في القطاع المالي وفي مجالات التربية والصحة والإسكان، إلى جانب ضرورة دعم بناء القدرات والتدريب.

كما لفت إلى أنّ الجانب الياباني أبدى اهتماماً واضحاً بالإصلاحات الجارية في سوريا، ورغبة في إعادة التعاون انطلاقاً من المشاريع التي كانت الوكالة تنفذها سابقاً.
وفي إطار آخر، أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" عن طرح الإسمنت البوزلاني 42.5 – CEM II خلال فعالية أقيمت في معمل الإسمنت في حي الشيخ سعيد بحلب.

وأكد المدير العام للشركة المهندس محمود فضيلة أن هذا المنتج يمثل أول إنجاز صناعي يدخل السوق السورية بعد التحرير، معتبراً أنه يعكس استعادة القدرات الإنتاجية والصناعية في البلاد.

وبيّن أن المنتج الجديد سيقلل الاعتماد على البدائل المستوردة الأقل جودة، ويعبّر عن الجهود الكبيرة للكوادر الفنية والهندسية التي عملت على تطويره، مشدداً على أن إطلاقه يشكل خطوة صناعية أساسية في مرحلة ما بعد التحرير ورسالة تؤكد تقدم سوريا نحو الابتكار وتعزيز الإنتاج الوطني.

كما أوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث صناعة الإسمنت اعتماداً على الخبرات المحلية والاستشارات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الفني وتطوير خطوط الإنتاج باستخدام تقنيات حديثة.

وخلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة، أشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إلى أن الرئيس ترامب لم يتدخل في قرارات دمشق، واصفاً ما قامت به الحكومة السورية بأنه خطوة بطولية، مؤكداً أن المسار المتعلق بالشأن السوري يسير في الاتجاه الصحيح.

كما تحدث عن أن القيادة السورية الجديدة تحتاج إلى الاستقرار، ودعا إلى السماح للشعب السوري باختيار شكل نظامه السياسي، موضحاً أن واشنطن تبحث عن سبل واقعية لمعالجة القضايا المتعلقة بسوريا.

من جهة أخرى، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط يوسف قبلاوي في منشور على فيسبوك أن عدداً من الشركات الدولية تستعد لتوقيع اتفاقيات استراتيجية جديدة مع الشركة السورية للبترول، الأمر الذي سيعزز حضور الشركات العالمية في السوق السورية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الدولي في قطاعي النفط والغاز.

وفي سياق اقتصادي مرتبط بدعم الإنتاج الوطني، اتخذت اللجنة الوطنية السورية للاستيراد والتصدير قراراً بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية والغذائية، وعلى رأسها البيض والفروج، لمدة شهر ابتداءً من مطلع الشهر الجاري. ويهدف القرار إلى تعزيز المنتج المحلي وتنظيم الأسواق خلال فترة ذروة الإنتاج، مع تطبيق إجراءات جمركية جديدة لضمان الالتزام.

سجّل سوق السلع في سوريا قفزة جديدة في الأسعار اليوم، بعدما واصل الذهب والوقود صعودهما وسط تراجع متسارع في القدرة الشرائية للمواطنين.

ووصل غرام الذهب عيار 21 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 1,417,000 ليرة سورية للشراء و1,423,000 ليرة للمبيع، في وقت تراوح فيه سعر ليتر البنزين إلى عشرة آلاف ليرة، والمازوت إلى 8,850 ليرة.

بينما بلغت تكلفة أسطوانة الغاز المنزلي 123 ألف ليرة سورية، ما يعكس اتساع الفجوة بين الدخل وأسعار الضروريات الأساسية.

وتأتي هذه الزيادات في سياق موجة مستمرة من التضخم تشهدها الأسواق منذ أشهر نتيجة تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد، إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي وتراجع المعروض من السلع، وهو ما أدى إلى تصاعد أسعار الطاقة والمعادن الثمينة على نحو متزامن.

ويشير تجار في دمشق وعدة محافظات إلى أن حركة الأسواق باتت شبه راكدة، وأن الطلب يواصل الانخفاض أمام الارتفاع المستمر في الأسعار، في ظل انكماش القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.

ويرجح مراقبون استمرار الضغوط على السوق خلال الفترة المقبلة ما لم تتخذ الحكومة إجراءات فعالة للحد من الارتفاعات، سواء عبر توسيع دعم الطاقة أو ضبط آليات التسعير ومنع الاحتكار.

وبين مؤشرات التضخم المتصاعدة وغياب حلول اقتصادية عاجلة، تبقى تكلفة المعيشة في البلاد مرشحة لمزيد من الارتفاع، ما يزيد العبء على الأسر السورية التي تجد نفسها أمام يوميات مالية أكثر قسوة وتعقيدًا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.