سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية اليوم الثلاثاء استقراراً نسبياً عند حدود 11,910 ليرة للشراء و11,960 ليرة للمبيع في كل من دمشق وحلب وإدلب، بينما ارتفع السعر بشكل طفيف في محافظة الحسكة إلى 12,050 ليرة للشراء و12,100 ليرة للمبيع.

في المقابل حافظ مصرف سورية المركزي على سعره الرسمي البالغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، في ظل استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وما يرافقها من انعكاسات على الأسواق المحلية وحركة التداول.

وبالتوازي مع تذبذب أسعار الصرف، واصل الذهب تسجيل مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً نحو 1,470,000 ليرة، بينما وصل غرام 18 قيراطاً إلى 1,260,000 ليرة.

كما قُدّر سعر الليرة الذهبية عيار 21 بما يقارب 11,760,000 ليرة، في حين تجاوزت الأونصة الذهبية محلياً حاجز 52 مليون ليرة، مع استمرار تأثر السوق المحلية بالسعر العالمي البالغ 4,472 دولاراً تقريباً.

واقتصادياً، عقد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اجتماعاً مع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف جرى خلاله بحث إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

وتركز النقاش على تطوير الخدمات الإلكترونية وتحديث الأنظمة الإدارية ورفع كفاءة الكوادر، في إطار ما تصفه الحكومة بخطط التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال داخل البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية خلال حفل رسمي في دمشق البدء بخطوة حذف صفرين من العملة وإصدار ليرة جديدة، مؤكداً أن الإجراء “تقني بحت” ولن يؤثر على سعر الصرف، مع اعتماد فترة انتقالية تمتد 90 يوماً للتعامل بالعملتين القديمة والجديدة.

وأوضح أن الهدف هو تبسيط التداول وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، في حين تحذر آراء اقتصادية من احتمالات انعكاس هذه الخطوة على الأسعار وثقة الشارع، خصوصاً مع مخاوف المواطنين من بيع العملة القديمة بأسعار متدنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

وأشار في تصريحات متلفزة إلى أن التضخم تراجع بحسب ما قال من 170 بالمئة إلى نحو 15 بالمئة، مؤكداً امتلاك البلاد احتياطياً يبلغ 26 طناً من الذهب، ومعتبراً أن رفع العقوبات وطباعة العملة الجديدة قد يسهمان في رفع قيمة الليرة خلال المرحلة المقبلة، وسط تشكيك أوساط اقتصادية مستقلة بجدوى هذه الطروحات في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة وضعف النشاط الإنتاجي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.