شهدت الأسواق السورية اليوم السبت 27 أيلول 2025 استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار، حيث سجلت الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب سعراً موحداً للشراء بلغ 11,310 ليرات، بينما وصل سعر المبيع إلى 11,360 ليرة.

وفي الحسكة ارتفع السعر بشكل طفيف ليسجل 11,350 ليرة للشراء و11,400 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبقي عند مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي موازاة ذلك، واصل الذهب الحفاظ على موقعه كملاذ آمن، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,195,000 ليرة سورية ما يعادل 106.5 دولار، بينما سجل غرام عيار 18 قيراط 1,025,000 ليرة ما يعادل 91.5 دولار

وعلى صعيد الليرات الذهبية، بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط 9,560,000 ليرة سورية، فيما سجلت الليرة عيار 22 قيراط 9,978,000 ليرة أما الأونصة الذهبية فسجلت عالمياً 3,758.78 دولار، فيما حُدد سعرها المحلي بـ 24,700,000 ليرة سورية.

وفي سوق دمشق للأوراق المالية، شهد الأسبوع الماضي تداولات نشطة تجاوزت قيمتها الإجمالية 47.1 مليار ليرة سورية، تركزت بمعظمها في صفقتين ضخمتين تجاوزتا وحدهما 37 مليار ليرة. ورغم هذا النشاط اللافت، أنهت مؤشرات السوق تعاملاتها على تراجع جماعي.

إذ انخفض مؤشر DWX بنسبة 3.84% ليغلق عند 160,934 نقطة، وتراجع مؤشر DLX بنسبة 6.55% مسجلاً 20,084 نقطة، فيما فقد مؤشر DIX نحو 5.33% من قيمته ليغلق عند 2,701 نقطة. وبلغت القيمة السوقية الكلية نحو 28.99 تريليون ليرة سورية.

وفي سياق موازٍ، أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات استعدادها لإطلاق برامج جديدة تستهدف تعزيز الصادرات السورية في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والملابس، عبر تخفيف تكاليف الطاقة وتحفيز التصدير وتحسين الجودة.

وأوضح مدير الهيئة فراس الغفير أن هذه البرامج تشمل دعماً فنياً ومالياً، إضافة إلى تقديم دراسات تحليلية للأسواق الخارجية واستشارات متخصصة للمصدرين، مؤكداً أن صندوق دعم الصادرات سيمول هذه المبادرات عبر رسوم رمزية مفروضة على الصادرات والواردات.

في المقابل، أشار الدكتور إياد علي، الخبير في هيئة التخطيط والإحصاء، إلى أن بيئة الاستثمار في سوريا ما تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بضعف البنية التحتية وعدم استقرار سعر الصرف وغياب التمويل المحلي، إلى جانب تعقيدات تشريعية ناتجة عن تعدد الجهات المشرفة وغياب قانون استثماري موحد.

كما أشار إلى محدودية الخدمات المالية وارتفاع تكاليف النقل والاتصالات وصعوبات حركة رؤوس الأموال، ما يضعف ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

أما في القطاع السياحي، فكشف وزير السياحة مازن الصالحاني عن توقيع عقود ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، تشمل تطوير منشآت قائمة وإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية، إلى جانب مشاريع لتطوير المواقع التاريخية.

ومن أبرز هذه العقود مشروع فندق "البوابات السبع"، الذي كان يُعرف سابقاً باسم فندق شيراتون، حيث ستتولى شركة لوبارك كونكورد السعودية تطويره بميزانية تتراوح بين 60 و65 مليون دولار. وأكد الوزير أن المشروعات ستعتمد على الصناعات التقليدية والحرف اليدوية السورية لتعزيز الهوية الثقافية ضمن المنشآت السياحية الجديدة.

من جهة أخرى، حددت الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية سعر شراء الطن الواحد من القطن بـ 600 دولار، في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين وضمان تسويق المحصول وتشير التقديرات إلى أن إنتاج القطن في مناطق شمال وشرق سوريا قد يصل إلى 75 ألف طن خلال الموسم المقبل.

إقليمياً، كشفت بيانات رسمية أردنية أن حجم المستوردات من سوريا بلغ 62 مليون دينار حتى نهاية تموز الماضي مقارنة بـ 31 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 100%.

كما ارتفعت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية إلى نحو 130 مليون دينار مقابل 26 مليوناً فقط العام الماضي، أي بزيادة تقارب 400%. وتشمل الصادرات مواد البناء والصناعات الإنشائية مثل الإسمنت والحديد والرخام، إضافة إلى المعدات الكهربائية والمنتجات الغذائية والزراعية والكيماوية.

يُظهر المشهد الاقتصادي والمالي في سوريا حالة من التباين، بين محاولات رسمية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات وتطوير السياحة، وبين تحديات قائمة تتعلق بسعر الصرف وبيئة الأعمال وضعف البنية التحتية، فيما تبقى القطاعات الإنتاجية والزراعية في صدارة الرهانات لتحقيق استقرار اقتصادي نسبي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.