شهدت الأسواق السورية استقراراً نسبياً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، مع تسجيل فروقات طفيفة بين المحافظات، وفقًا لما رصدت شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب 11,900 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع، بينما ارتفع في الحسكة إلى 12,100 ليرة للشراء و12,150 ليرة للمبيع.

في المقابل حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11,000 ليرة سورية للشراء و11,110 ليرة سورية للمبيع، وفق النشرة الصادرة عن البنك المركزي.

وعلى صعيد التداولات، سجلت بورصة دمشق نشاطاً ملحوظاً مع وصول قيمة التداول اليوم إلى نحو مليار ليرة سورية موزعة على 188 صفقة، بينها صفقة ضخمة قاربت 348 مليون ليرة.

وبلغ حجم التداول الكلي 232,564 سهماً. ومع ذلك، تعرضت المؤشرات لضغوط واضحة، حيث تراجع مؤشر DWX بنسبة 0.94% ليغلق عند 146,992 نقطة.

بينما خسر مؤشر DLX نحو 2.39% من قيمته ليستقر عند 18,290 نقطة، في حين انخفض مؤشر DIX بنسبة 1.43% إلى مستوى 2,500 نقطة تقريباً، ما يعكس حالة من التباطؤ النسبي في حركة السوق.

وفي إطار التطورات الاقتصادية، أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية عن قفزة نوعية في تسجيل الشركات الأجنبية داخل سوريا بعد تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط المعاملات وخفض الرسوم.

وأوضح رئيس دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية محمد حسام الشالاتي أن نحو 50 فرعاً لشركات أجنبية و40 وكالة خارجية جرى تسجيلها منذ بدء تطبيق الإجراءات، مشيراً إلى أن الرسوم أصبحت بحدود 150–200 ألف ليرة فقط، وهي من بين الأدنى عالمياً.

كما أكد أن الدائرة باتت تتلقى يومياً عشرات الاستفسارات من مستثمرين عرب وأجانب، الأمر الذي اعتبره مؤشراً على عودة الثقة بالسوق السورية.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد نقل عمل الدائرة من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية بهدف توحيد المرجعية وتعزيز الرقابة والتنظيم.

وفي سياق متصل، شارك وفد رسمي من وزارة الاقتصاد والصناعة وصندوق التنمية في جلسة خاصة بمؤتمر الكومسيك، حيث ناقش دور الكفاءات المؤسسية والبشرية في إعادة إعمار سوريا.

وشدد المشاركون على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محوراً رئيسياً في أي عملية تعافٍ اقتصادي، مستعرضين تجارب دول مثل فيتنام ورواندا التي نجحت في تجاوز آثار الحروب عبر استراتيجيات مرنة ومؤسسات فعّالة.

وأكدت المداخلات أن سوريا تمتلك كوادر مؤهلة وبنية تحتية في طور التعافي وإرادة وطنية واضحة، ما يجعلها مؤهلة للانتقال إلى مرحلة إعادة بناء منتجة وعادلة.

وعلى المستوى العالمي، واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة مع إغلاق العقود الفورية لشهر تشرين الأول عند 4002.3 دولار للأونصة، بعد أن بلغ السعر ذروته عند 4381 دولاراً.

ويشهد السوق العالمي إقبالاً واسعاً على الذهب كملاذ آمن، في ظل اضطرابات اقتصادية عالمية وتوقّعات باستمرار الصعود خلال الأعوام المقبلة.

ويلجأ كثيرون، خصوصاً في الدول العربية، إلى شراء الذهب من محال الصاغة لضمان الجودة وإمكانية الفحص المباشر، رغم التكاليف الإضافية التي تتراوح مصنعيّتها بين 5% و25% فضلاً عن الضرائب وتكاليف التخزين.

وفي المقابل، تبرز بدائل استثمارية أقل كلفة وأكثر مرونة كالاستثمار في صناديق الذهب المتداولة أو أسهم شركات تعدين الذهب، والتي قد تحقق عوائد أعلى في فترات الارتفاع مقابل مخاطر أكبر عند الهبوط.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.