قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال تعسفي تم تسجيلها في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأوضح التقرير الذي جاء في 20 صفحة، الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.

استعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، في سياق المرحلة الانتقالية التي دخلتها سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ويغطي الحالات المسجلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق ما لا يقل عن 134 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بينهم 14 طفلاً، حيث كانت 8 حالات منها على يد قوات الحكومة السورية، و126 حالة احتجاز تعسفي على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 14 طفلاً.

أظهر التحليل الجغرافي أنَّ محافظة الرقة سجلت الحصيلة الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة دير الزور، ثم حلب. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عدد حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية تجاوز عدد حالات الاحتجاز التعسفي. 

ويعود ذلك إلى حملات الاعتقال التي استهدفت مدنيين بغرض سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، ما أسفر عن تصاعد حدة التوتر والاستياء بين السكان المحليين والعناصر الأمنية. وقد دفعت هذه الضغوط قوات سوريا الديمقراطية إلى الإفراج عن عشرات المحتجزين في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وتهدئة الأوضاع.

وأوضح التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية في تشرين الأول/ أكتوبر بتنفيذ حملات دهم واحتجاز طالت ما لا يقل عن 63 شخصاً من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة، حلب ودمشق. شملت هذه العمليات عسكريين سابقين، وموظفين حكوميين، وتمت خلالها مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر. نُقل المحتجزون إلى سجون مركزية في حمص، وحماة، وعدرا في ريف دمشق.

بالإضافة إلى ذلك وثقت الشَّبكة عمليات احتجاز لأشخاص يشتبه بارتباطهم بالمجموعات المسلحة التي شنت هجمات في آذار/مارس 2025 على مواقع أمنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية، وهي مجموعات مرتبطة ببقايا تشكيلات النظام السابق أو محسوبة عليه. وتركزت هذه العمليات في محافظات اللاذقية، طرطوس، وحماة، وأسفرت الهجمات آنذاك عن سقوط مئات الضحايا خارج نطاق القانون.

ورغم أنَّ هذه العمليات نُفّذت في إطار حملات أمنية، إلا أنَّه لم يتسنّ التأكد مما إذا كانت قد جرت وفق مذكرات توقيف قانونية صادرة عن النائب العام أو الجهات القضائية المختصة. وتؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية التقيّد بالإجراءات القانونية، وعلى ضرورة الإعلان عن أسماء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.

كما أشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 48 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، معظمهم من أبناء محافظات السويداء وحمص وريف دمشق، والذي تم احتجازهم في سياق المحاسبة، وتم الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في تلك الأحداث.

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً فاق 160,123، مشيراً إلى مسؤولية نظام الأسد عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية