أصدرت نقابة المحامين السورية تعميماً دعت فيه المحامين إلى الالتزام باللباس الرسمي اللائق واحترام آداب المهنة، مع التشديد على ضرورة الانتباه إلى أسلوب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما ينسجم مع وقار المحاماة وأعرافها المهنية، وبما يحفظ مكانة المحامي ودوره في المجتمع.

أكدت النقابة أن أي مخالفة لمضامين التعميم ستعرّض صاحبها للمساءلة المسلكية وفق الأنظمة المعمول بها، موضحةً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على صورة المحامي، وصون هيبة المهنة، وتعزيز الالتزام بالقيم الأخلاقية التي تحكم العمل القانوني.

كشف مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق أنه أصدر قبل أشهر قراراً إدارياً يقضي بشطب أسماء عدد من المحامين بشكل نهائي من جدول المحامين، وذلك عقب تحقيقات إدارية موسعة أظهرت ارتكابهم مخالفات جسيمة لقانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي للنقابة.

أوضح القرار أن الشطب شمل أسماء نقباء ورؤساء فروع وأعضاء مجالس سابقة، حيث أثبتت التحقيقات الإدارية مسؤوليتهم القانونية والمهنية عن مخالفات ارتُكبت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2025، وتنوّعت بين الإخلال بالواجبات المهنية والانحراف عن دور النقابة الأساسي.

بيّن المجلس أن من أبرز المخالفات عدم قيام المسؤولين بواجباتهم في الدفاع عن النقابة وأعضائها في مواجهة الأجهزة الأمنية للنظام السابق، إضافة إلى تبنيهم مواقف علنية مؤيدة لجرائم النظام وإنكارها، وتحويل المجالس النقابية إلى أدوات أمنية لقمع المحامين وملاحقتهم بسبب مواقفهم السياسية المناهضة للنظام.

أشار القرار إلى شطب مئات المحامين تعسفياً بناءً على توجيهات أمنية، إلى جانب إهمال الواجبات القانونية، وهدر المال العام، وإساءة استخدام السلطة، وتفشي المحسوبيات وقبول الهدايا، فضلاً عن وجود شبهات فساد مالي تستوجب تحقيقاً مستقلاً وشاملاً.

لفت المجلس إلى تورط عدد من المحامين المقربين من الأجهزة الأمنية في الوشاية بزملائهم، ما أدى إلى اعتقال بعضهم ووفاة عدد منهم تحت التعذيب، في انتهاك صارخ للقيم المهنية والإنسانية التي يفترض أن تحكم مهنة المحاماة.

استند المجلس في قراراته إلى قانون تنظيم المهنة، معتبراً أن فقدان المحامي لأحد شروط المهنة، وفي مقدمتها السيرة الحسنة، يوجب شطبه حكماً من الجدول، حيث نص القرار على حظر تنظيم أي وكالة من قبل المحامين المشطوبين، ونزع صور النقباء ورؤساء الفروع من قاعات النقابة، وإلزامهم بتسليم الشارات والبطاقات النقابية، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار المهني وإعادة الاعتبار لدور النقابة ورسالتها.