أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية المهندس "محمد عنجراني"، تعميماً موجهاً إلى المحافظين، دعا فيه إلى ضرورة إعادة دراسة تعرفة خطوط النقل الداخلي في جميع المحافظات، وذلك استناداً إلى قرار وزارة الطاقة رقم (731) الصادر بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025، والذي تضمن تخفيض أسعار المشتقات النفطية.

وطالب التعميم بعقد اجتماع عاجل للجان النقل في المحافظات من أجل إعداد دراسة محدثة للتعرفة، على أن تستند إلى جملة من المعايير أبرزها المسافة المقطوعة بالكيلومتر، ونفقات التشغيل بما فيها أسعار الوقود وصيانة المركبات، إضافة إلى تكاليف استهلاك الإطارات والبطاريات والمكابح والزيوت والكهرباء، فضلاً عن نسب الاستهلاك ونسب الربح.

وأكد الوزير على ضرورة رفع المقترحات من اللجان المختصة فور صدورها، بالتوازي مع تكثيف الرقابة لضمان التزام وسائل النقل الجماعي بالتعرفة الجديدة وخطوط السير المحددة، بما ينعكس على استقرار أجور النقل وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويأتي هذا التوجيه عقب سلسلة قرارات حكومية مرتبطة بالتعديلات الأخيرة على أسعار المحروقات، والتي تسببت في تغيّر كلفة التشغيل لوسائل النقل في مختلف المحافظات خلال الأشهر الماضية.

وكان أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس، "عبد الوهاب السفر"، أن خفض أسعار المشتقات النفطية الذي أصدرته وزارة الطاقة مؤخراً ينعكس مباشرة على تنشيط الحركة الاقتصادية عبر تقليل تكاليف النقل والإنتاج.

وذكر أن ذلك يسهم في خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء على المواطنين وأشار إلى أن القرار يمنح الفعاليات التجارية والصناعية مساحة أكبر لتقليل نفقاتها التشغيلية، ما يستوجب تعديل أسعار منتجاتها وخدماتها بما يتناسب مع الانخفاض الجديد في أسعار الوقود.

ودعا جميع التجار إلى الالتزام بمراجعة الأسعار وخفضها بما يعزز السوق التنافسية ويحمي حقوق المستهلك ويحقق الفائدة المشتركة للجميع، وجاء هذا التوضيح بعد قرار وزارة الطاقة رقم 731 الصادر في 11 تشرين الثاني، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 12 تشرين الثاني.

وحدد القرار سعر ليتر البنزين (90) بواقع 0.85 دولار أمريكي، وسعر ليتر المازوت 0.75 دولار أمريكي، فيما تم تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بوزن 10 كيلوغرامات بـ10.5 دولارات، وأسطوانة الغاز الصناعي بوزن 16 كيلوغراماً بـ16.8 دولاراً، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا القرار وإنهاء العمل بأي أحكام أو قرارات مخالفة لمضمونه.