أصدر القاضي الأميركي في ولاية لويزيانا جيمي كومانس قراراً يقضي بترحيل الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل من الولايات المتحدة إلى الجزائر أو سوريا “كخيار بديل”، في حكم اعتبره مراقبون “اختباراً صارخاً” لحدود حرية التعبير والقانون في الولايات المتحدة.

حكم يثير الانقسام
القرار المؤرخ في 12 سبتمبر/أيلول الجاري برر ترحيل خليل، القيادي في حركة الاحتجاج المؤيدة لفلسطين بجامعة كولومبيا في نيويورك، بوجود “مخالفات” في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، واعتبر أن عدم إفصاحه عن معلومات أساسية “تحريف متعمد” وليس سهوًا.

لكن خليل، المقيم بشكل قانوني والمتزوج من أميركية وله طفل مولود في الولايات المتحدة، سارع إلى التنديد بالحكم عبر بيان للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، مؤكداً أن القرار “انتقام سياسي” من نشاطه المناصر لفلسطين. محاموه أعلنوا استئناف الحكم، مشيرين إلى أن أوامر قضائية اتحادية ما تزال تمنع ترحيله أو احتجازه فوراً أثناء سير القضية.

خلفيات سياسية متشابكة
تبرر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعيها لترحيل خليل بالقول إن وجوده “قد يحمل عواقب وخيمة على السياسة الخارجية”، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض وجامعات كبرى مثل كولومبيا وهارفارد بسبب نشاطها الطلابي في قضايا الشرق الأوسط.
هذه الحملة، التي شملت تقليص المنح الفدرالية والتهديد بسحب الاعتمادات، اعتبرها حقوقيون محاولة لتقييد الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين واستخدام قوانين الهجرة كأداة ضغط سياسي.

محمود خليل.. مسيرة تجمع بين النضال والعمل الإنساني
يعد محمود خليل أحد أبرز وجوه الحراك الطلابي في أميركا خلال الحرب على غزة. وُلد عام 1995 في مخيم للاجئين جنوب دمشق لعائلة فلسطينية هجّرت من ضواحي طبريا عام 1948. انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2022 لاستكمال دراسته في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا حيث نال درجة الماجستير في ديسمبر/كانون الأول 2024، وفق موقع "الجزيرة نت".

سبق أن حصل على بكالوريوس في علوم الحاسوب من الجامعة اللبنانية الأميركية عام 2018، وعمل في منظمات إنسانية وتنموية منذ 2013، بينها “نجدة ناو” و”جسور” وبرامج وزارة الخارجية البريطانية في بيروت، قبل أن ينضم عام 2023 إلى وكالة “الأونروا” في نيويورك مسؤولاً للشؤون السياسية، مركزاً على المناصرة الدولية للاجئين الفلسطينيين.

قضية خليل، المعتقل في مارس/آذار 2025 عقب اقتحام منزله، تطرح تساؤلات عميقة حول مكانة الحريات الأكاديمية في الولايات المتحدة، ومشروعية استخدام قوانين الهجرة لمعاقبة ناشطين سياسيين. ويرى مراقبون أنها ستكون سابقة مهمة تحدد مستقبل النشاط الطلابي المؤيد لفلسطين وعلاقته بملف الهجرة وحقوق الإنسان في أميركا.