كما حظي إعلان الجمهورية العربية السورية اعتماد خارطة طريق شاملة لحل الأزمة في محافظة السويداء بترحيب واسع عربياً ودولياً، اعتُبر خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في الجنوب السوري وترسيخ الوحدة الوطنية.

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باعتماد الخارطة، مؤكداً أنها تمثل خطوة جوهرية على طريق استقرار الأوضاع في جنوب سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي.

وفي بيان رسمي، أشادت وزارة الخارجية السعودية بإعلان دمشق التوصل إلى خريطة الطريق، مثمنةً الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى هذا الاتفاق، ومؤكدة دعم المملكة الكامل لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

كما أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً رحبت فيه باعتماد خارطة الطريق واستقرار جنوب سوريا، مجددةً موقف الكويت الداعم لجميع المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في سوريا وصون سيادتها ووحدة ترابها الوطني.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الاتفاق بين سوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية يشكل خطوة مهمة تترجم الإرادة الجماعية لبناء مستقبل سوريا الجديدة وتوطيد الأمن والسلام في المنطقة، مشيرةً إلى أهمية البناء على هذا التفاهم لتنفيذ خطوات عملية تفضي إلى استقرار شامل.

وجاء ذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر صحفي مشترك في دمشق ضم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حيث شدد المجتمعون على أن خارطة الطريق تمثل التزاماً جماعياً بدعم الأمن والاستقرار في الجنوب السوري وإنهاء جميع مظاهر التوتر.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في وقت سابق عن اعتماد خارطة طريق شاملة لحل أزمة السويداء، وذلك عقب اجتماعات ثلاثية عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان يومي 12 و19 تموز 2025 بمشاركة سوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف الخارطة إلى إنهاء حالة التوتر التي شهدتها المحافظة وإعادة دمجها بشكل كامل في الدولة السورية، بما يعزز وحدة البلاد ويكرّس سيادتها على كامل أراضيها.

وتتضمن الخارطة مجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها سحب جميع المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية للمحافظة ونشر قوات شرطة مؤهلة ومنضبطة مكانهم لضمان الأمن والاستقرار.

كما نصّت على إطلاق سراح المحتجزين والمخطوفين واستكمال إحصاء المفقودين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتمكين السكان من العودة الآمنة إلى قراهم ومنازلهم.

وشملت البنود أيضاً إعادة بناء القرى المتضررة والبنية التحتية، وتقديم الدعم اللازم لاستعادة الخدمات الأساسية، إلى جانب طرح مشروع وطني شامل يركز على الوحدة الوطنية، والتعددية السياسية، والمساواة بين جميع السوريين، بما يعزز الاندماج الكامل للمحافظة في مؤسسات الدولة السورية.

كما أكدت الخارطة على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإيصالها بشكل منظم وشفاف بالتنسيق مع المجتمع الدولي، إضافة إلى وضع خطط للتعافي الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص العمل لسكان المحافظة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المستدام في الجنوب السوري