أفادت مصادر إعلامية واقتصادية محلية أنه رغم التحسن المسجل في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، لم يلحظ المواطنون أي انخفاض ملموس في أسعار السلع الأساسية، في وقت يُفترض فيه أن ينعكس تراجع سعر الصرف إيجابًا على الأسواق المحلية.

وفي التفاصيل سجل سعر الدولار الأمريكي انخفاضًا من نحو 12 ألف ليرة سورية قبل أسبوع إلى قرابة 11,300 ليرة سورية حاليًا، إلا أن هذا التحسن بقي محصورًا في سوق الصرف دون أن يطال أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

أسعار الخضار والفواكه عند مستويات مرتفعة
وخلال جولة على أسواق دمشق، لوحظ استمرار أسعار الخضار والفواكه عند مستوياتها السابقة، إذ تُباع البطاطا المحلية بسعر يقارب المستوردة، فيما واصلت أسعار الحمضيات ارتفاعها، حيث بلغ سعر كيلو البرتقال نحو 10 آلاف ليرة، واليوسفي 14 ألف ليرة، والليمون 20 ألف ليرة.

كما لم تشهد أسعار الرمان أي تراجع، وسط اتهامات بتحميل التصدير مسؤولية ارتفاع سعره، لا سيما مع ازدياد الطلب عليه في دول الجوار، متجاوزًا بذلك سعر الموز الذي يباع بأقل من 10 آلاف ليرة.

وشملت الارتفاعات أيضًا الخضار الأساسية، إذ وصل سعر كيلو الفليفلة إلى 10 آلاف ليرة، والفاصولياء الخضراء 20 ألف ليرة، والكوسا والباذنجان نحو 13 ألف ليرة، والفول الأخضر 15 ألف ليرة.

أما الحشائش، فحافظت على أسعارها المرتفعة رغم دخولها موسم الإنتاج، حيث بلغ سعر الخسة 5 آلاف ليرة، وربطة البقدونس والجرجير 1500 ليرة، والبصل الأخضر والنعناع والفجل 2000 ليرة.

بالمقابل أعرب مواطنون عن استيائهم من استمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن انخفاض الدولار لم ينعكس على معيشتهم اليومية، وطالبت ربة منزل بتشديد الرقابة على الأسواق، مشيرة إلى أن ذوي الدخل المحدود باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

بدوره، أشار مدرس إلى أن الغلاء لا يقتصر على الغذائيات، بل يشمل الألبسة والمستلزمات المدرسية واللحوم، داعيًا إلى إجراءات تضمن انتقال أثر تحسن سعر الصرف إلى المستهلك.

وسجّلت أسعار الألبان والأجبان تفاوتًا كبيرًا بين المحال، حيث بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية البقرية نحو 43 ألف ليرة في بعض المحال، مقابل 33 ألف ليرة على الأرصفة، فيما وصل سعر جبنة الحلوم والشلل إلى 75 ألف ليرة، واللبنة الكريمية 34 ألف ليرة.

كما بلغ سعر كيلو الحليب 8 آلاف ليرة، واللبن 9 آلاف ليرة، في حين وصلت أسعار بعض المأكولات الجاهزة إلى مستويات مرتفعة، مثل المسبحة (28 ألف ليرة) والمتبل (34 ألف ليرة).

خبراء: تكاليف الإنتاج تلتهم أي تحسّن
ويرى مختصون أن عدم انعكاس تحسّن الليرة على الأسعار يعود إلى جملة عوامل، أبرزها عدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة واللوجستيات، إضافة إلى تسعير التجار وفق السعر الأعلى تحسّبًا لأي تقلبات مستقبلية.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن العامل النفسي يلعب دورًا كبيرًا في تحركات السوق، حيث يبادر التجار إلى رفع الأسعار سريعًا عند ارتفاع الدولار، بينما يتريثون في خفضها عند تراجعه، وسط مخاوف من الخسارة وغياب المنافسة الحقيقية.

هذا وأكدوا في تصريحات صحفية أن ثبات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة، وتفعيل الرقابة التموينية، تمثل المدخل الأساسي لضبط الأسعار وضمان وصول أي تحسّن اقتصادي إلى المستهلك، محذرين من أن المبالغة في التحوّط، إلى جانب الاحتكار والجشع، تؤدي إلى استمرار الغلاء وتآكل القدرة الشرائية.