قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إن التحولات الجذرية في خطوط التماس شمال غربي سوريا تعكس “فشلاً جماعياً في تحقيق عملية سياسية حقيقية”، محذراً من أن القتال الدائر حالياً يترتب عليه “عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي”.

وأكد بيدرسن أنه يتابع عن كثب التطورات في شمال غرب سوريا، مشيراً إلى المخاطر الشديدة التي تواجه المدنيين نتيجة التصعيد العسكري. وأضاف: “أشدد بقوة على الحاجة الملحة لأن تلتزم جميع الأطراف بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية”.

كما شدد المبعوث الأممي على أهمية خفض التصعيد، مؤكداً أنه سيواصل الضغط لحماية المدنيين، ودعا إلى وقف إدارة الصراع والتركيز على إيجاد حلول دائمة.

وحذر بيدرسن من أن الصراع السوري لا يمكن حله عسكرياً من قبل أي طرف أو مجموعة أطراف.

ودعا إلى انخراط سياسي عاجل وجاد بين الأطراف السورية والدولية، مع التركيز على الحل السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحقق حقن الدماء وإنهاء معاناة المدنيين.

وحققت معركة "ردع العدوان" التي انطلقت في ، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، تقدما هو الأول من نوعه على حساب قوات النظام السوري وميليشيات إيران، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" التي تقود العملية، من تحرير مدينة حلب وكامل ريفها الغربي والشمال والجنوبي، وصولاً لتحرير كامل أراضي محافظة إدلب، ونقل المعركة لمناطق النظام في محافظة حماة، بعد انهيار كبير في صفوف النظام.

وكان قال الناطق باسم الغرفة "حسن عبد الغني"، على منصة إكس، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وأن واجب الفصائل الدفاع عن المنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وأكد أن "الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف"، وفق تعبيره.

وتعطي معركة "ردع العدوان" بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم، وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.