شهدت عدة مناطق لبنانية خلال الأيام الماضية استنفارًا أمنيًا واسعًا، في إطار الحملة المستمرة التي تنفذها وحدات الجيش اللبناني لتعقّب المطلوبين والمخلّين بالأمن.

وقالت قيادة الجيش اللبناني بتاريخ 3 كانون الثاني 2026، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، إن وحدات من الجيش نفذت وبإسناد من دوريات تابعة لمديرية المخابرات، سلسلة تدابير أمنية استثنائية شملت عمليات دهم وتسيير دوريات وإقامة حواجز ثابتة ومتنقلة في مختلف المناطق.

وتركزت العمليات بحسب البيان في أقضية عكار وطرابلس والبترون وبعلبك والهرمل، وأسفرت عن توقيف 9 لبنانيين و35 سوريًا بتهم متفرقة، من بينها إطلاق النار العشوائي، حيازة أسلحة وذخائر، تعاطي وترويج المخدرات، تهريب الأشخاص، والدخول أو التجول بطريقة غير قانونية داخل الأراضي اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن القوات العسكرية تمكنت خلال الحملة من ضبط كمية من الأسلحة الفردية والذخائر الحربية إلى جانب مواد مخدرة وأعتدة عسكرية متنوعة، مؤكدًا أنه تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة، في حين باشر القضاء التحقيق مع الموقوفين.

وتأتي هذه الإجراءات وفق قيادة الجيش ضمن سياسة أمنية تهدف إلى الحد من الفوضى وضبط السلاح المنتشر وملاحقة الشبكات المتورطة في الجرائم المنظمة، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وشدد الجيش اللبناني على أنه مستمر في تنفيذ عملياته الأمنية في مختلف المناطق دون استثناء، وأنه لن يتهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو تهديد السلم الأهلي، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع القوات العسكرية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه حفاظًا على الاستقرار.