أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، شطب أربعة أسماء من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، واسم آخر من قائمة العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك ضمن إطار المراجعات الدورية المعتمدة لنظام العقوبات.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن هذا التحديث يأتي استناداً إلى تقييمات دورية تجريها بريطانيا، لقياس مدى انطباق المعايير القانونية اللازمة على الأفراد والكيانات المدرجين في قوائم العقوبات.

ولم تكشف السلطات البريطانية عن هويات الأسماء التي شملها القرار، كما لم توضح الأسباب الدقيقة التي أدت إلى رفع العقوبات، مكتفية بالإشارة إلى التزامها بإجراءات التقييم المستمرة.

مؤشرات انفتاح دبلوماسي
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة خطوات انفتاح بريطانية تجاه سوريا خلال الأشهر الماضية. ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفعت لندن العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، عقب قرار مشابه من مجلس الأمن الدولي.

كما شطبت في تشرين الأول/أكتوبر "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة ذلك جزءاً من توجه يهدف إلى تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة وتفكيك برامج الأسلحة الكيميائية.

وفي تموز/يوليو الماضي، شهدت العلاقات بين دمشق ولندن تطوراً لافتاً بزيارة وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد لامي إلى سوريا، وإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط تأكيدات بريطانية على متابعة التزام دمشق بمكافحة الإرهاب ودفع مسار الاستقرار.