قال توماس باراك، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، إنه “متفائل” بأن يصوّت الكونغرس لصالح رفع شامل للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، مشدداً في حديثه لصحيفة ذا هيل على أن “من الضروري تنفيذ ما دعا إليه الرئيس ترامب وإعطاء السوريين فرصة”.

وجاء تصريح باراك في سياق تقرير نشرته الصحيفة الأميركية يوم الخميس، سلّط الضوء على الزيارة “التاريخية” التي أجراها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة واشنطن، حيث التقى بمسؤولين من كلا الحزبين، في أول زيارة رسمية من نوعها لمسؤول سوري منذ أكثر من 25 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل نقاش متصاعد داخل الكونغرس بشأن إمكانية إلغاء قانون قيصر، الذي فُرض رداً على الجرائم المرتكبة من قبل نظام بشار الأسد، مؤكدة أن اللقاءات بين الشيباني والمشرعين شهدت نقاشات حثيثة حول جدوى استمرار العقوبات في ظل المتغيرات السياسية في دمشق.

وأضاف باراك: “رفع العقوبات سيطلق عجلة الاستثمار ويعيد النشاط الاقتصادي… هناك الكثير من العيون تراقب، وسوريا تقوم بعمل جيد في تنفيذ ما طُلب منها بشأن المساءلة”.

وفي سياق موازٍ، قالت ذا هيل إن الشيباني كان قد التقى قبل وصوله إلى واشنطن بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، لبحث اتفاق أمني محتمل بين سوريا وإسرائيل، يشمل إقامة منطقة عازلة وحظر الطيران في مناطق حدودية.

وختم باراك بالقول إن العقبات لا تزال قائمة، لكن “الأمر يبدأ من رفع القيود… نحن متفائلون”.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الشيباني عقد سلسلة لقاءات، من أبرزها مع النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي وصف اللقاء بأنه “فرصة تاريخية”، مشدداً على ضرورة أن يتحرك الكونغرس لإلغاء قانون قيصر بالكامل. كما التقى الوزير مع النائب إيب حمادة، الذي أكد في بيان رسمي أن المحادثات ركزت على دعم أجندة “السلام عبر القوة” التي يتبناها الرئيس ترامب، بالإضافة إلى قضية استعادة رفات الأميركيين الذين قضوا في سوريا.

وشملت لقاءات الشيباني أيضاً السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي أشار إلى “خطوات أساسية” يمكن أن تتيح لسوريا إعادة اندماجها في الاقتصاد العالمي. وقال ريش عبر منصة “إكس”: “أمام سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو ما تحتاجه المنطقة بشدة الآن”.

وفي وزارة الخزانة الأميركية، بحث الشيباني مع عدد من المسؤولين إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي “بشكل مسؤول وآمن”، مع التشديد على مواصلة التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب، بحسب ما أكده بيان صادر عن الوزارة.

كما التقى الشيباني بالسيناتورين كريس فان هولن وليندسي غراهام، في إطار بحث رفع العقوبات وتعزيز العلاقات الثنائية. ولم يصدر تعليق رسمي من غراهام أو فان هولن، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن كليهما يدعمان مشروعاً لتعديل موازنة الدفاع الأميركية ينص على تعليق العقوبات إذا التزمت الحكومة السورية بجملة من الشروط الصارمة، أبرزها تفكيك تنظيم داعش، حماية حقوق الأقليات، وإبعاد المقاتلين الأجانب من أجهزة الأمن.

وشملت الزيارة أيضاً لقاءات أوردتها وزارة الخارجية السورية، ومنها:
 • لقاء مع السيناتور جون شافيز، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.
 • لقاء مع النائب جون إرنست، عضو لجنة الأمن الداخلي ولجنة الاستخبارات.
 • لقاء مع السيناتور جاكي روزن، عضوة لجنة الأمن الداخلي ولجنة شؤون الشرق الأوسط.
 • لقاء مع السيناتور ريتشارد بلومنثال، عضو لجنة القوات المسلحة ولجنة الأمن القومي.
 • لقاء مع السيناتور مايك راوندز، عضو لجنة القوات المسلحة ولجنة الشؤون المصرفية.
 • لقاء مع النائب كريستوفر كوكس، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة.
 • لقاء مع السيناتور ماركو مويينز، عضو لجنة القوات المسلحة ولجنة الاستخبارات.
 • لقاء مع السيناتور كريس شاتز، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة شؤون الطاقة.

وتناولت معظم هذه اللقاءات، بحسب وزارة الخارجية، بحث سبل رفع العقوبات، تعزيز العلاقات الثنائية، وإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، بالإضافة إلى التعاون في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب.