اختتمت محكمة الجنايات في باريس جلسات محاكمة شركة لافارج المتهمة بتمويل تنظيمات إرهابية في سوريا، وانتهاك أنظمة الحظر المالي خلال عامي 2013 و2014، على أن يصدر الحكم النهائي في نيسان/أبريل 2026.

وتُحاكم الشركة بصفتها شخصاً اعتبارياً إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، من بينهم أربعة مديرين تنفيذيين فرنسيين سابقين، ووسيطان سوريان تولَّيا التواصل مع التنظيمات المسلحة، إضافة إلى مسؤولين أمنيين يحمل أحدهما الجنسية الأردنية والآخر النرويجية.

وتواجه لافارج اتهامات بـ تمويل تنظيم إرهابي و مخالفة العقوبات الدولية، وقد تصل الغرامة المفروضة عليها إلى 52 مليون دولار، فيما يواجه المتهمون من الأفراد عقوبات قد تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامات مالية.

ووفق التحقيقات القضائية، كانت لافارج على علم بأن تنظيم الدولة استخدم الإسمنت الذي تُنتجه في بناء أنفاق ومواقع محصنة، كما ثبت وجود تواصل بين الشركة وأجهزة الاستخبارات الفرنسية خلال تلك الفترة، دون أن تُتخذ إجراءات كافية لمنع استمرار التمويل.

وبدأ التحقيق الرسمي في القضية عام 2017، وشمل رئيس مجلس الإدارة السابق برونو لافون وعدداً من كبار المسؤولين، قبل أن تُسقِط العدالة الفرنسية تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عام 2019، بينما تتواصل المسارات القضائية المتعلقة بتمويل الإرهاب حتى اليوم