تتجه الأنظار إلى قطاع السياحة في سوريا بوصفه أحد أكثر القطاعات المرشحة لتحقيق انتعاش سريع وواسع، وذلك عقب تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، في خطوة اعتبرها مراقبون ووزير السياحة مازن الصالحاني تحولاً مفصلياً يعيد تصحيح مسار العدالة الدولية ويفتح الباب أمام ازدهار اقتصادي جديد.

وأكد الصالحاني أن القطاع السياحي أثبت خلال العام الأول بعد التحرير أنه الأسرع تعافياً مقارنة ببقية القطاعات، مشيراً إلى أن رفع القيود والعقوبات سيوسّع نطاق العمل السياحي بشكل كبير، ويمكّن سوريا من جذب استثمارات عربية ودولية، إضافة إلى تسهيل حركة الوفود السياحية وعودة الرحلات المنظمة، الأمر الذي يعزز موقع البلاد على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن سوريا تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة في المنطقة، وأن إزالة العوائق أمام الاستثمار والسياحة تمثل ركيزة أساسية في مرحلة التعافي، مشدداً على أن أبواب سوريا ستبقى مفتوحة لكل من يرغب بالمساهمة في إعادة الإعمار والنهوض وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.

وتعكس هذه التطلعات واقعاً بدأ يتشكل فعلياً قبل إلغاء العقوبات، إذ شهدت البلاد حركة سياحية متزايدة رغم التحديات. فقد كشف معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح أن عدد السياح بلغ نحو 4.4 ملايين زائر عام 2024، وهو رقم يعكس اهتماماً متزايداً من قبل السياح الأجانب والعرب والمغتربين ورجال الأعمال الراغبين بالاستثمار، رغم صعوبات الخدمات وتضرر البنى التحتية.

وتعمل الوزارة حالياً وفق خطة استراتيجية 2025–2030 تهدف إلى مضاعفة عدد السياح وإعادة إدراج سوريا على الخارطة السياحية العالمية، بما يسهم في تأمين قطع أجنبي وتنمية الاقتصاد الوطني، فيما تترافق هذه الخطط مع جهود لتطوير البيئة الأمنية والخدمية للسياحة، إذ خرّجت وزارة السياحة مؤخراً الدفعة الأولى من عناصر الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتعزيز حماية وتأمين المقاصد السياحية.

وبينما تستعد البلاد لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، يبرز القطاع السياحي كأحد أعمدة التعافي السريعة، وسط توقعات بأن يشهد نمواً غير مسبوق مع رفع العوائق الدولية وعودة الاتصالات السياحية والاستثمارية إلى مسارها الطبيعي.