أصدرت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، في سوريا قراراً جديداً يلزم جميع العاملين فيها بتقديم تصريح عن الذمة المالية، سواء داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة.

وحمل القرار توقيع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس "عامر العلي"، وصدر بتاريخ يوم الأربعاء 17 أيلول، ويشمل القرار ما يملكه الموظف وزوجه وأولاده القصر من أموال منقولة وغير منقولة، بالإضافة إلى حقوقه والتزاماته، وفق النموذج المرفق بالقرار.

وأوضح القرار أن التصريحات تُرفع إلى مديرية التنمية الإدارية خلال مدة شهر من تاريخ صدور القرار، مع حفظ كل تصريح في الملف الشخصي للموظف.

ويأتي هذا القرار بناءً على أحكام القانون رقم 64 لعام 1958، ولا سيما المادة الأولى منه، ويقع على عاتق الموظفين تنفيذ ما ورد فيه، فيما يُبلّغ كل من يلزم لتنفيذه رسمياً.

وقال وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية "محمد حسان السكاف"، في منشور له عبر حسابه على منصة (X)، إن إطلاق المنصّة الإلكترونية الخاصة بتلقي الشكاوى والبلاغات من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، يمثل خطوة نوعية على طريق تعزيز الشفافية والمساءلة.

وأضاف الوزير أن هذه المنصة الإلكترونية تقرب صوت المواطن من جهة الاختصاص، وتساهم في مد جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يرسخ مبدأ المشاركة المجتمعية في العملية الرقابية.

ويأتي تعليق الوزير في أعقاب إعلان رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد عمر قديد"، عن إطلاق المنصة، التي تهدف إلى تطوير قنوات التواصل مع المواطنين وتعزيز دورهم في حماية المال العام.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، أن طلاق منصة إلكترونية متخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، جاء ضمن خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، بما يسهم في حماية المال العام ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية تمثل أداة حديثة وآمنة تتيح للمواطنين تقديم بلاغاتهم وشكاويهم المتعلقة بالجهات العامة بشكل مباشر وسري، مع ضمان متابعة دقيقة للتحقق من صحة البلاغات ومعالجتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجهات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة، وتعكس التزام الجهاز بالتحول الرقمي واعتماد أفضل الممارسات في العمل الرقابي.

وأوضح أن المنصة ليست مجرد أداة تقنية، بل هي جسر حقيقي للتواصل بين المواطنين والجهاز الرقابي، مشدداً على أن التعامل مع الشكاوى سيكون بجدية وشفافية لضمان متابعة المخالفات وحماية المال العام.

وأكد أن صوت المواطن يمثل شريكاً أساسياً في الرقابة، وأن مساهمته عبر المنصة الإلكترونية تشكل خط الدفاع الأول عن المال العام، ودعا رئيس الجهاز جميع المواطنين إلى استخدام المنصة الإلكترونية بوعي ومسؤولية، بهدف بناء بيئة أكثر نزاهة وشفافية، بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.

وكانت أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال الشكاوى ضد الجهات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى القنوات الرقابية.

وخلال اجتماع ضم معاونيه ومديري الرقابة الداخلية في الوزارات، أوضح رئيس الهيئة "عامر العلي"، أن المنصة ستتيح للمواطنين تقديم شكاوى مباشرة عبر منظومة رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تجاوز الروتين الإداري، وتسريع الاستجابة، والحد من الأخطاء.

الاجتماع ناقش أيضاً سبل تحديث آليات العمل الرقابي وتطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة، مع التشديد على حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية.

وكشف عن خطة شاملة لتحويل الهيئة إلى مؤسسة رقمية بالكامل، تتضمن إعادة هيكلة داخلية وإنشاء مديريات جديدة للتعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، وذلك في إطار دعم جودة الأداء وتوسيع نطاق الرقابة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية، بحث وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد "عامر العلي" آلية التعاون لتطوير الأداء المؤسسي في الهيئة، ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي.

وتركز النقاش على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وضرورة تطويره ليكون أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الحالية ورفد الهيئة بعناصر جديدة مؤهلة، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على الالتزام بضوابط وقوانين الموارد البشرية في الجهات العامة، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجالي التدريب والرقابة.

وكانت نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.