أدانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية، بأشد العبارات، تكرار الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية يعمل على متنها بحارة وطواقم سورية في الموانئ الأوكرانية والمناطق البحرية القريبة منها في البحر الأسود، مؤكدة أن تلك الاعتداءات أسفرت عن سقوط شهداء ووقوع إصابات بين البحارة السوريين.

إدانة واستنكار للهجمات
أكدت الهيئة أن استهداف السفن التجارية المدنية والطواقم العاملة عليها يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامة الملاحة البحرية الدولية وأمن العاملين في قطاع النقل البحري، فضلاً عن انعكاساته الخطيرة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

أشارت إلى أن هذه الاعتداءات تتعارض مع المبادئ والقواعد الدولية الخاصة بحماية الملاحة البحرية والأعيان المدنية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، واتفاقيات جنيف، والقواعد المستقرة في القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتوجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية أرواحهم خلال النزاعات المسلحة.

التأكيد على حماية السفن المدنية
شددت الهيئة على أن السفن التجارية المستخدمة حصراً في الأنشطة المدنية، والتي لا تشارك بصورة مباشرة في الأعمال العسكرية، تتمتع بالحماية التي يكفلها القانون الدولي، مؤكدة عدم جواز استهدافها أو تعريض طواقمها للخطر، مع ضرورة التمييز الواضح بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الممرات البحرية واستمرار حركة السفن التجارية.

تعازٍ ومطالب بإجراءات دولية
أعربت الهيئة عن بالغ حزنها واستنكارها لاستشهاد وإصابة عدد من البحارة السوريين جراء هذه الهجمات، وقدمت أحر التعازي والمواساة إلى ذوي الشهداء، سائلةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

دعوات لتعزيز حماية الملاحة
دعت الهيئة، انطلاقاً من مسؤولياتها وحرصها على سلامة البحارة والطواقم السورية، جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقواعد السلامة والملاحة البحرية.

حثّت الشركات والسفن التجارية التي يعمل على متنها بحارة سوريون على توخي أعلى درجات الحيطة والحذر، وتجنب الإبحار أو الرسو في المناطق التي تشهد أعمالاً عسكرية أو تهديدات أمنية مباشرة، حفاظاً على أرواح الطواقم وسلامة السفن.

طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لتحديد ملابسات هذه الهجمات، والكشف عن المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من المساءلة.

أكدت حق البحارة والطواقم السورية المتضررة وأسر الضحايا في الحماية القانونية والإنصاف، والحصول على التعويضات المستحقة وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة.

ناشدت المنظمات والهيئات الدولية المختصة بالملاحة البحرية اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لحماية السفن التجارية والطواقم المدنية، وضمان أمن الممرات البحرية في مناطق النزاع.

دعوة لتحمل المسؤوليات الدولية
اختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن حماية أرواح المدنيين وسلامة البحارة وضمان حرية وأمن الملاحة التجارية تمثل مسؤولية دولية جماعية لا تحتمل المساومة أو الانتقائية في التطبيق، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة.