كشف مازن علوش، مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أن الهيئة حققت إنجازات هائلة منذ تأسيسها وحتى الآن، وتستعد لإطلاق مجموعة من الخطط الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد السوري وخلق آلاف فرص العمل. 

وأكد علوش أن الهيئة باتت تمتلك كوادر بشرية محترفة تضم أكثر من 10 آلاف موظف يعملون في خدمة المسافرين والتجار والمستثمرين، وقد سجلت عبور 364 ألف شاحنة محملة بما يزيد عن 8,7 ملايين طن من البضائع واستقبال 6,8 ملايين مسافر عبر مختلف المنافذ، إضافة إلى رسو نحو 1000 باخرة بحمولة تجاوزت 5,3 ملايين طن وإطلاق أكثر من 500 فرصة استثمارية في المناطق الحرة التي يعاد تأهيلها وتنشيطها.

وأوضح علوش في تصريح لموقع تلفزيون سوريا أن المناطق الحرة تحظى باهتمام خاص في خطط الهيئة المقبلة، حيث بدأت بالفعل أعمال إعادة التأهيل والترميم في عدد منها، ومن أبرزها المنطقة الحرة في حلب التي تُعد أكبر منطقة حرة في سوريا، وقد تعرضت لدمار واسع خلال سنوات الحرب بسبب القصف والمعارك السابقة للنظام المخلوع. 

وأشار إلى أن الهيئة منحت حتى الآن 20 فرصة استثمارية للتجار في المنطقة الحرة بحلب مع فتح الباب لاستقبال المزيد من الطلبات، في حين تلقت عروضاً من جهات عربية وأجنبية للاستثمار في المنطقة لكنها لم تصل بعد إلى اتفاقات نهائية.

أكد علوش أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير الموانئ البحرية وإعادة تشغيل المعامل والشركات التجارية وخلق فرص عمل جديدة في المناطق الحرة، إضافة إلى إعادة تفعيل معبري جسر قمار (منطقة وادي خالد المحاذية للحدود اللبنانية) والدبوسية الواصل بين سوريا ولبنان. وستعمل الهيئة كذلك على توسعة المعابر البرية وتطوير ساحات الشحن وإضافة مرافق جديدة كانت تفتقدها هذه المنافذ بما يعزز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة في حلب 1,2 مليون متر مربع، وهي الأكبر بين المناطق الحرة السورية. سيطرَت عليها المعارضة السورية نهاية عام 2012 ثم تحولت إلى موقع عسكري مهم قبل أن تنتقل السيطرة عليها لاحقاً إلى تنظيم الدولة وقوات النظام المخلوع، ما أدى إلى تدمير واسع للبنى التحتية وخروج شبكة الطرق والسكة الحديد عن الخدمة. 

وأوضح علوش أن الهيئة بدأت بترميم المنطقة بدءاً من مبنى الإدارة، وأنها تدرس منحها لجهات استثمارية خبيرة لديها التمويل الكافي لإنعاشها بشكل كامل نظراً لحجم الأضرار الكبير.

تشير مصادر مطلعة إلى أن المنطقة الحرة بحلب بحاجة لعمليات ترميم عاجلة لإعادة تشغيلها قبل نهاية العام، وأن التحدي لا يقتصر على الدمار اللاحق بالمستودعات وساحات الشحن بل يشمل عزلتها عن محيطها بسبب الطرق المقطوعة وانقطاع خطوط السكك الحديدية مع تركيا والداخل السوري. 

وتؤكد هذه المصادر أن نجاح الهيئة في إنعاش المنطقة الحرة بحلب مرهون بتوفير استثمارات ذات خبرة ورأس مال كبير يعيد لهذه المنطقة الحيوية مكانتها كجسر للتجارة الإقليمية والدولية.

تُظهر هذه التصريحات أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية تسعى إلى تحويل المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة إلى رافعة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني بعد سنوات الحرب. ويبرز اهتمامها بالمناطق الحرة – خاصة في حلب – كمؤشر على إعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو استعادة دور سوريا كممر تجاري إقليمي واستقطاب استثمارات محلية وعربية وأجنبية، وهو ما قد يخلق آلاف فرص العمل ويسرع من عملية التعافي الاقتصادي إذا ما توافرت البيئة الاستثمارية الملائمة.