أعرب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، مخلص الناظر، في تغريدة له عن شكره وتقديره لمجلس الإفتاء الأعلى على الفتوى الصادرة بشأن العملة الوطنية الجديدة، معتبرًا أن البيان جاء في توقيته المناسب ليعكس فقهًا راسخًا وفهمًا لاحتياجات الواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة ومقاصدها.

وأشار الناظر إلى أن صدور الفتوى يوضح أن القيم الدينية ليست منفصلة عن المعاملات الاقتصادية، بل تشكل إطارًا أخلاقيًا يدعم العدالة ويعزز الثقة ويضمن مصالح المواطنين، مؤكدًا أهمية التعاون بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية لمواكبة التطورات بما يخدم الصالح العام.

كما شدد على أن تضافر جهود الدولة ومؤسساتها الدينية والمجتمع بكافة أطيافه هو السبيل الأمثل لبناء منظومة اقتصادية متوازنة تقوم على الشفافية والمسؤولية، وتستند إلى القيم الدينية والوطنية في الوقت نفسه، موجهًا كل الشكر لمجلس الإفتاء الأعلى على دوره الوطني والعلمي المسؤول.

مجلس الإفتاء الأعلى يجيز استبدال العملة السورية الجديدة ويؤكد: الحقوق محفوظة ولا ضرر شرعاً
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بياناً شرعياً حول عملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة)، موضحاً أن هذا الإجراء يُعد تنظيمياً ولا يغيّر من الحقوق المالية أو الالتزامات المترتبة على الأفراد، وهو ما يجعل استبدال العملة جائزاً شرعاً من دون مخالفة لأحكام الشريعة.

وجاء في البيان، الصادر بتاريخ 28 كانون الأول 2025، أن حذف الصفرين من العملة السورية هو إجراء إداري تنظيمي محض، لا يتضمن محواً للديون أو الالتزامات، ولا يُسقط الحقوق، بل يُعتبر خطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

وأشار المجلس إلى أن الديون، والمهور، والعقود، وجميع الالتزامات المالية ستُحتسب على أساس القيمة الحقيقية المعادلة لها في العملة الجديدة، بغض النظر عن تغير القيم الاسمية، بما يضمن العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.

العملية "جائزة شرعاً" وبدون شبهات ربا
أوضح البيان أن آلية تبديل العملة، والتي تتضمن تسليم الليرة القديمة واستلام الليرة الجديدة، تتم على أساس التكافؤ الحقيقي، ولا تتضمن زيادة أو نقصاناً يفضي إلى ظلم أو ربا، وهو ما يجعلها "جائزة شرعاً" ولا تندرج ضمن النواهي المالية الإسلامية.

كما شدد مجلس الإفتاء على منع استغلال التغيير في الأسعار أو رفع الأجور أو الانتقاص من الحقوق، داعياً الجهات الرقابية والشرعية إلى مراقبة تنفيذ القرار وضمان نزاهته وعدالته.

واختتم المجلس بيانه بدعوة عامة للتعاون بين المؤسسات الاقتصادية والدينية من أجل تعزيز الثقة، وحماية الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة في هذه المرحلة المفصلية من التحول النقدي في البلاد.

حاكم مصرف سوريا المركزي: فتوى مسؤولة في توقيتها ومضمونها
وفي أول تعليق رسمي، عبّر حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، عن شكره وتقديره لمجلس الإفتاء الأعلى على الفتوى الصادرة، مؤكداً أنها جاءت في توقيت دقيق، وشكلت "سنداً شرعياً وعلمياً يعزز الثقة بالإجراء النقدي المتخذ".

وأشار الحصرية إلى أن الفتوى تُبرز أهمية تكامل القيم الدينية مع السياسات الاقتصادية، بما يضمن عدالة التعاملات ويحفظ مصالح الناس، مضيفاً أن هذا التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والعمل المؤسسي هو الطريق الأمثل لبناء منظومة اقتصادية عادلة وشفافة.

وختم تصريحه بدعوة جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية إلى التكاتف لتحقيق الاستقرار، مشيداً بالدور "الوطني والعلمي" الذي يؤديه مجلس الإفتاء في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الاقتصاد السوري.