أعلن مصرف سوريا المركزي عن حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تعزيز السيولة في القطاع المصرفي، في خطوة يراها القائمون عليه جزءاً من مسار عملي لمعالجة التحديات التي تواجه النظام المالي في البلاد.

وقال حاكم المصرف "عبد القادر حصرية"، إن القرارات الأخيرة تشكّل إجراءً عملياً لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الجهود الحالية ستنعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي لاحقاً.

وأوضح، أن المصرف المركزي أقر استحداث سوق للسيولة بين المصارف، وهي منصة مخصّصة لتأمين احتياجات التمويل قصير الأجل، يجري العمل عليها بالتنسيق مع صندوق النقد العربي.

كما أعلن عن اعتماد آلية "المُقرض الأخير" التي تُستخدم عالمياً من قبل البنوك المركزية لضخ السيولة عند الأزمات أو ارتفاع الضغوط في السوق، بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي ومنع اضطرابات التمويل.

هذا وبيّن أن هذه الإجراءات ستساعد البنوك على إدارة سيولتها بكفاءة أكبر وتحسين قدرتها على تمويل القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النشاط الاقتصادي العام.

وأطلق مصرف سوريا المركزي مبادرة جديدة تتمثل في نشر تقرير ربعي يغطي كافة القرارات الحكومية الاقتصادية المتخذة خلال الفترة، ويعمل على تلخيصها بطريقة بسيطة وسهلة الفهم.

ويهدف التقرير الرسمي الصادر عن البنك المركزي إلى تعزيز الشفافية ومواكبة الجمهور بآخر السياسات والقرارات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلي والمواطنين.

ويتضمن التقرير أبرز قرارات لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، مثل اعتماد سياسة قبول الهدايا والتصريح عنها، وسياسة التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يعزز التزام العاملين بأعلى معايير النزاهة والمهنية.

كما يشمل التقرير التعاميم الجديدة للمصرف المركزي والتي تلغي بعض الإجراءات القديمة المتعلقة بتحويل الأموال ونقل الأوراق النقدية بين المحافظات، وتوضح الآليات الحديثة لاستخدام القنوات المصرفية بأمان.

كما يعكس التقرير قرارات وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلقة بتنظيم الاستيراد لبعض المنتجات الغذائية خلال الأشهر القادمة، إضافة إلى السياسات الخاصة بإيقاف استيراد الفروج المجمد وبعض الخضار والفواكه، مع الاستمرار في السماح باستيراد الأحذية والملابس الجلدية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتوجيه المستهلكين نحو الخيارات المتاحة.

وتمثل المبادرة خطوة مهمة نحو تبسيط المعلومات الاقتصادية للمواطنين والجهات الاقتصادية، وتوفر مرجعاً موثوقاً للراغبين في متابعة القرارات الحكومية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، بما يعكس التزام المصرف المركزي بالشفافية وتطوير التواصل مع المجتمع.

وكان زار رئيس الجمهورية أحمد الشرع مصرف سورية المركزي، في أول زيارة لرئيس الجمهورية منذ افتتاح المصرف في الأول من آب 1956 على يد الرئيس الراحل شكري القوتلي.

وأكد حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن الزيارة جاءت للاطلاع على برنامج التحوّل المؤسسي والتقني وخطط التطوير الجارية في المصرف.

خلال اللقاء، قدم المصرف عرضاً مختصراً حول تحديث البنية التقنية وتعزيز منظومات الرقابة والإدارة المصرفية، وتطوير إطار السياسة النقدية لتعزيز الاستقرار المالي.

كما استعرض التقدّم المحرز في إصلاح القطاع المصرفي، وتحديث أنظمة الدفع الوطنية، وتوسيع القنوات الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات المالية للمواطنين.