دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلن مصرف سوريا المركزي عن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون المصارف الاستثمارية رقم 56 لعام 2010، في خطوة وُصفت بأنها محطة جديدة في تطوير القطاع المالي والمصرفي في البلاد، وتأتي استجابة لمتطلبات تمويل عملية إعادة الإعمار.

حاكم المصرف: القانون محطة مفصلية في تطوير البيئة الاستثمارية
وأوضح حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية في منشور له على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن إصدار هذه التعليمات يشكّل "خطوة متقدمة على مسار تطوير البنية المالية والمصرفية في سوريا"، مؤكداً أن القانون يمثل "محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني"، بما ينسجم مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.

وأضاف أن القانون وتعليماته التنفيذية ستمكّنان القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة والمسؤولية المؤسسية.

تراخيص جديدة لمصارف استثمارية
وأوضح حاكم المركزي أن منح التراخيص لإنشاء مصارف استثمارية عقب صدور التعليمات التنفيذية سيُعد تحولاً استراتيجياً نحو بناء اقتصاد وطني حديث قائم على الاستثمار المالي والمساءلة والشفافية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، وتدعم موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل على مستوى المنطقة.

ويُعرّف القانون رقم 56 لعام 2010 المصرف الاستثماري بأنه مؤسسة مالية متخصصة في تمويل الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل مشروعات القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والمشاركة في تأسيس الشركات، وذلك ضمن الأطر القانونية والضوابط المحددة في التشريعات النافذة.

وتنص أحكام القانون على أن الحد الأدنى لرأس مال المصرف الاستثماري يبلغ 20 مليار ليرة سورية، مع السماح بزيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أنشطة المصرف — بغض النظر عن جنسيته — إلى ما لا يتجاوز 49% من رأس المال، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

كما يُلزم القانون المستثمرين العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين بتسديد مساهماتهم في رأس المال بالقطع الأجنبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفق العملات الصعبة ودعم احتياطات البلاد النقدية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المضي في إصدار التعليمات التنفيذية للقانون رقم 56 يشكل أحد أهم أدوات إعادة هيكلة القطاع المالي السوري، من خلال إدخال نمط جديد من المصارف المتخصصة التي تركز على تمويل الاستثمار والإنتاج بدلاً من الإقراض التجاري، بما يتماشى مع المرحلة المقبلة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.