رفضت "المرجعية الروحية للطائفة العلوية في سوريا"، ممثلة بالشيخ غزال غزال، الاعتراف بنتائج لجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات الساحل السوري، متهمة إياها بـ"التحيّز وتجميل الجرائم"، وداعية إلى اعتماد نظام سياسي فدرالي يضمن التمثيل المتساوي لجميع مكونات البلاد.

وفي بيان مصوّر، وصف الشيخ غزال اللجنة بأنها "أداة لتبرير العنف والتغطية على الجناة"، مؤكداً رفض المرجعية العلوية لنتائجها، ومطالباً بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة تنظر في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين. كما اعتبر أن الحديث عن "فلول النظام المخلوع" مجرد ذريعة مختلقة.

واتهم البيان من وصفهم بـ"المنظومة الإرهابية" بالسعي لتفكيك المجتمع السوري عبر استغلال الدين لتبرير العنف، مؤكدًا أن مصير الطائفة العلوية لا ينفصل عن مصير البلاد، داعيًا إلى تبني نظام لا مركزي أو فدرالي يستند إلى دستور توافقي، بوصفه السبيل الوحيد لحل الأزمة وإنهاء معاناة السوريين.

كما دعا البيان إلى الإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والمجازر، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك والضغط نحو تسوية سياسية عادلة، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن يهدد وحدة سوريا ويقود إلى انهيار شامل، في حين يبقى التمسك بالثوابت الوطنية والوحدة والصبر الخيار الأمثل للخروج من الأزمة.

دعوات لنشر تقرير اللجنة الوطنية وتحقيق العدالة
في سياق متصل، كانت أصدرت مجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية بيانًا مشتركًا دعت فيه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى نشر التقرير الكامل للجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل، باستثناء الملاحق السرية، وتوضيح الخطوات العملية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، باعتبارها خطوة جوهرية لتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشددت المنظمات على أن نشر التقرير يمثل لحظة مفصلية في إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، ويكرّس الحق في معرفة الحقيقة كأحد الحقوق الأساسية المكفولة في القانون الدولي. كما أكدت أن الشفافية حول الانتهاكات وسياقاتها تمثل مدخلًا رئيسيًا لتفكيك العنف، وضمان المحاسبة ومنع تكرار الجرائم.

وطالبت الحكومة الانتقالية باعتراف رسمي بنتائج التقرير، ووضع خطة واضحة للتعامل مع الانتهاكات الموثقة، تشمل إحالة الجناة إلى القضاء، دون استثناء، وإطلاق إصلاحات مؤسساتية جذرية تضمن محاكمات عادلة وشفافة تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمات أن أحداث الساحل تمثل لحظة حرجة في مسار التحول الديمقراطي، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل الحقيقة والمحاسبة قد يؤدي إلى تكرار السيناريو الدموي، خصوصًا في ضوء التوترات القائمة في السويداء.

وشدد البيان على أن التعاطي الجدي مع هذا الملف يعزز سيادة القانون، ويؤسس لبناء مؤسسات تحمي جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن غياب المحاسبة وانتشار السلاح يعرقل أي تسوية سياسية دائمة.

تحفظات اللجنة الوطنية حول كشف أسماء المتهمين
من جهته، أوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق، ياسر الفرحان، أن قرار عدم الإعلان عن أسماء المشتبه بهم جاء بعد نقاشات مستفيضة، معتبرًا أن الكشف عن الأسماء قد يخرق حقوق الأفراد ويعرّضهم وعائلاتهم لأعمال انتقامية، أو يدفعهم للتواري.

وقال الفرحان في مقابلة تلفزيونية إن الحفاظ على الضمانات القانونية للمتهمين وتجنّب الاستغلال السياسي يمثل أولوية، مؤكدًا أن إعلان الأسماء لن يتم قبل استكمال الإجراءات القضائية.

تقرير اللجنة: "الفلول" مسؤولة والأمن العام أكثر انضباطاً
وكانت اللجنة الوطنية قد نشرت نتائج تحقيقاتها بعد أربعة أشهر، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت في السادس من آذار الماضي بهجمات شنتها مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد البائد، عُرفت إعلاميًا بـ"الفلول"، وأسفرت عن مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن، إضافة إلى مئات الضحايا المدنيين.

وذكر التقرير أن بعض الانتهاكات نُفّذت خارج إطار الأوامر الرسمية، وشملت تشكيل عصابات للنهب وانتحال صفات أمنية بدوافع ثأرية. كما أشار إلى سلوك منضبط نسبيًا لعناصر الأمن العام، مقابل انتقادات لسلوك بعض الفصائل.

وأكدت اللجنة أن الدولة بذلت جهودًا لاحتواء الوضع، رغم ضعف سيطرتها على الأرض خلال الأحداث، بسبب الفراغ الأمني الناتج عن تفكك جيش النظام السابق، موضحة أن اندماج الفصائل في وزارة الدفاع لا يزال شكليًا في بعض المناطق.

ودعت اللجنة إلى استكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتسريع تشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، ومراجعة القرارات السابقة، إلى جانب إطلاق برامج لجبر الضرر وتعويض الضحايا.