أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن تسجيل اكتشاف أثري جديد ضمن مكتشفات عام 2025، وذلك عقب ورود معلومات عن العثور على لوحة فسيفسائية أثناء قيام أحد المواطنين بأعمال زراعية في محيط مدينة قارة بريف دمشق.

وعلى إثر ذلك، جرى تشكيل فريق أثري مختص نفّذ أعمال تنقيب طارئة في الموقع، الذي يقع على بعد نحو 15 كيلومترًا شمال غربي مدينة قارة، بالقرب من الحدود اللبنانية، في منطقة تُعرف محليًا باسم “القبو”.

وأسفرت الأعمال عن الكشف عن جزء من أرضية فسيفسائية مزينة بزخارف هندسية منفذة بألوان الأبيض والأسود والقرميدي، إضافة إلى ظهور آثار طينة كلسية وبقايا رسوم فريسكو على الجدار الجنوبي للموقع، ما يعكس الطابع المعماري والفني للبناء المكتشف.

وبحسب المعطيات الأولية، يرجّح أن تعود اللوحة الفسيفسائية وبقايا البناء المكتشفة إلى الحقبة البيزنطية، في انتظار استكمال الدراسات الفنية والتاريخية اللازمة لتحديد طبيعة الموقع وأهميته الأثرية.

ويأتي هذا الاكتشاف بالتزامن مع إطلاق حملة حكومية واسعة في محافظة حمص، تهدف إلى التصدي لظاهرة التنقيب غير الشرعي عن الآثار وسرقتها، في إطار الجهود المبذولة لحماية الإرث الثقافي والحفاظ على المواقع الأثرية من العبث والتخريب.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً جديداً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط، في خطوة اعتبرتها المصادر الرسمية جزءاً من جهود الدولة للحد من عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار.

وبحسب القرار أصبح استيراد هذه الأجهزة مسموحاً حصراً للجهات الحكومية، وبموافقة مسبقة من وزارة الداخلية، نظراً لاستخدامها المتزايد في أنشطة التنقيب غير القانوني التي تنتشر في بعض المناطق، وما يرافقها من تهديد للمواقع الأثرية وسرقة محتوياتها.

كما تضمن القرار تعديل أحكام التجارة الخارجية بما يتوافق مع مضمون هذا الحصر، على أن يُبلّغ إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذه فوراً.

وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أوسع لمكافحة أعمال البحث غير المشروع عن اللقى الأثرية، لما تسبب به هذه الممارسات من تدمير للطبقات التاريخية، وفقدان لآثار وطنية لا تُقدّر بثمن، فضلاً عن الأثر الاقتصادي المتمثل بخروج قطع أثرية مهربة خارج البلاد.

وتظهر تقارير ميدانية أن نشاط الحفر والتنقيب عن الآثار شهد انتشاراً واسعاً وعلنياً في مرحلة ما بعد إسقاط الأسد، حيث ظهرت مجموعات وفرق متخصصة تمارس عمليات البحث عن الكنوز بصورة منظمة كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات مفتوحة تقدّم مشورة حول فك الرموز والشفرات المنقوشة على الحجارة والمخطوطات والخرائط القديمة.

وتعد سوريا واحدة من أغنى دول المنطقة بالمواقع الأثرية والكنوز المدفونة، نتيجة تعاقب حضارات عدة على أرضها، من الكنعانيين والآشوريين إلى الرومان والعثمانيين وكانت عمليات التنقيب وتهريب الآثار محصورة بدائرة ضيقة مرتبطة بعائلة الأسد، تدار بسرية تامة، بينما كانت العقوبات تطبّق غالباً على من يمارس التنقيب خارج هذه الشبكات.

وتواصل وزارة الداخلية التشديد على مكافحة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار، في ظل تزايد نشاط بيع أجهزة الكشف عن المعادن عبر محال التجارة وصفحات التواصل الاجتماعي وتؤكد الوزارة أن هذا النوع من التنقيب العشوائي يتسبب بأضرار بالغة للتراث الثقافي الوطني، يصعب أو يستحيل تداركها لاحقاً.

وبحسب التعليمات الرسمية، وجّهت وزارة الداخلية بتكثيف الدوريات الأمنية لمراقبة المواقع الأثرية وضبط أي نشاط حفر غير قانوني، إلى جانب مصادرة جميع المعدات المستخدمة في عمليات التنقيب غير المشروع كما صدرت أوامر صريحة بإلقاء القبض على المتورطين وتحويلهم مباشرة إلى القضاء المختص.

وتشدد الوزارة على ضرورة إبلاغ الجهات الأثرية فوراً عن أي اعتداء أو نهب محتمل لللقى التاريخية، مؤكدة تحميل قادة الأمن الداخلي كامل المسؤولية في تنفيذ هذه التوجيهات تحت طائلة المساءلة القانونية.