سجلت الليرة السورية، يوم الاثنين 24 شباط/ فبراير تحسنا في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية عند افتتاح صباح اليوم مقارنة مع افتتاحها يوم أمس الأحد.

ووفقًا لمواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجل الدولار الأمريكي الواحد في دمشق وحلب سعرا وقدره 9500 ليرة سورية مبيع و9300 ليرة سورية شراء.

وسجلن الليرة السورية في افتتاح يوم أمس الأحد سعرا وقدره 9800 ليرة مبيع و9600 آلاف ليرة شراء، وسط حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق نتيجة تفاوت صرف الدولار بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء، و13 ألفا و332 ليرة عند البيع وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة اليوم.

ويتأثر سعر صرف الليرة السورية بعوامل عديدة، يقول خبراء اقتصاديون، منها إظهار مسودة إعلان الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

وإصدار مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أو إف إس آي) في وزارة الخزانة البريطانية قبل أيام ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وتلقي سوريا 300 مليار ليرة يوم الجمعة الماضي قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي كجزء من عقد موقع بين النظام السابق وروسيا لطباعة العملة.

وتراجع عدد الموظفين في الدولة، بعد أن تم تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحلّ جيش النظام البائد وشرطته، ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يذهب إلى أفرع الأمن والجيش، وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق.

وعدم صرف رواتب المتقاعدين من العسكريين، وكذلك رواتب المتقاعدين وأسرهم ممن تقاعدوا عام 1985 وما قبله، انخفاض المعروض من الليرة مقابل متطلبات الأسواق، الأمر الذي عززته زيادة النشاط التجاري.

وارتفاع كلفة الحصول على الليرة مع انخفاض المعروض من العملة السورية  وتخفيف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتهما على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي

وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طرحت حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.