أفاد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، بأن الجلسة الثانية من محاكمات المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدها الساحل السوري، والذين أحالتهم اللجنة إلى القضاء، ستُعقد اليوم في مدينة حلب.

وأوضح، في منشور له على منصة إكس، أن انعقاد هذه الجلسة يجسّد التزام الحكومة السورية وجديتها في اعتماد مبدأ المحاكمات العلنية المفتوحة، مشيراً إلى أن هذا المسار يهدف إلى إنهاء دوامة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز الشفافية، وضمان حقوق المتهمين من جميع الأطراف، إلى جانب دعم الرقابة المجتمعية على عمل السلطة القضائية كما لفت إلى أن المحاكمات ستشهد حضور منظمات حقوقية أممية ومدنية.

وأضاف أن شريحة واسعة من السوريين تترقب توسيع مسار العدالة الانتقالية ليشمل نطاقاً أوسع، مؤكداً أن اللجنة تدرك حجم وتعقيد هذا الملف، وما يتطلبه من جهود كبيرة واستعدادات مكثفة لمحاسبة آلاف المتورطين بجرائم ارتُكبت في عهد النظام البائد.

ويُذكر أن أولى جلسات المحاكمات العلنية انطلقت في 18 من الشهر الماضي في قصر العدل بمدينة حلب، وشملت 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في السادس من آذار الماضي، بحضور ذوي الضحايا.

وتضمن القسم الأول من تلك الجلسة محاكمة سبعة موقوفين من فلول النظام البائد بتهم شملت إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، حيث أُجّلت محاكماتهم إلى الثامن عشر من كانون الأول. فيما خُصص القسم الثاني لمحاكمة سبعة من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم قتل وسرقة، وتم تأجيل جلساتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.