أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026، متضمناً تخصيص 130 مليون دولار لتنظيم “قسد”، بانتظار التصويت عليه في مجلس الشيوخ قبل نهاية الشهر الجاري.

وأفادت وكالة “الأناضول” أن مشروع القانون، الذي نال موافقة 231 نائباً مقابل رفض 196، لا يزال قيد النقاش في لجان مجلس الشيوخ المختصة، على أن يُعرض للتصويت النهائي بحد أقصى 30 سبتمبر/أيلول.

ويتوزع الدعم المالي المقترح على بنود عدة، منها 65 مليون دولار لرواتب العناصر، و15.6 مليون دولار للتدريب والتسليح، إضافة إلى 32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي. كما يشمل 15.3 مليون دولار لصيانة المركبات والمنشآت و1.5 مليون دولار لنفقات عملياتية أخرى.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية خصصت خلال العام المالي 2025 نحو 147 مليون دولار لـ”قسد”، في حين بلغ الدعم لعام 2024 حوالي 156 مليون دولار، وذلك ضمن ما تقول واشنطن إنه استمرار لجهود مكافحة تنظيم “داعش”.

ورغم التخصيص المالي الكبير من الولايات المتحدة لـ«قسد»، فإن المسؤولين الأمريكيين – وعلى رأسهم المبعوث الخاص توماس باراك – يواصلون الضغط على «قسد» للدخول في مفاوضات عاجلة مع الحكومة السورية في دمشق.  

من جهة أخرى، فرْنسا بدورها تشجّع الحوار والتفاوض بين «قسد» والحكومة السورية، وتشارك في دبلوماسية تجمع بين واشنطن ودمشق والأطراف الكردية. فوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أكد أن باريس ستستضيف جولة مفاوضات بين «قسد» وسوريا لتنفيذ اتفاق 10 مارس بخصوص دمج مؤسسات «قسد» ضمن الدولة السورية.  

ويأتي ذلك في ظل اتفاق 10 مارس/آذار 2025 الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، وينص على دمج مؤسسات “قسد” العسكرية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضمان الحقوق الدستورية للأكراد، وعودة النازحين، ووقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية. كما تضمن الاتفاق آليات لدمج المعابر وحقول النفط والغاز تحت إدارة الدولة، وتشكيل لجان تنفيذية لمتابعة التنفيذ.

لكن تنفيذ الاتفاق ما زال يواجه تحديات تتعلق بتقاسم الصلاحيات في المناطق الغنية بالموارد ووتيرة دمج القوات، في وقت ترى مصادر دبلوماسية أن استمرار الدعم المالي الأمريكي لـ”قسد” يمنحها هامشاً للمماطلة وتأجيل التزاماتها تجاه دمشق. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدية واشنطن في دفع الطرفين نحو اتفاق نهائي.