كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن حجم كبير من الفساد المالي في ما كانت تُعرف سابقاً بـ "دار البعث" خلال فترة النظام البائد، حيث بلغت قيمة الفساد المكتشف نحو ثمانية مليارات و490 مليون ليرة سورية.

و تأتي هذه التحقيقات في إطار المساعي التي يبذلها الجهاز لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام من التجاوزات.

وقد ​أظهرت البيانات والإحصائيات الصادرة عن تحقيقات الجهاز أن الفساد تمثل في عدة أوجه، أبرزها إبرام "دار البعث" عقود طباعة مع متعهدين من القطاع الخاص بشكل يخالف التعاميم الرسمية، مما رتب أثراً مالياً ضخماً قُدر بسبعة مليارات ليرة سورية، وذلك على مدى السنوات الممتدة من عام 2020 حتى 2024. 

كما بينت التحقيقات قيام المسؤولين في تلك الفترة باقتطاع ضرائب ورسوم بلغت قيمتها ملياراً و250 مليون ليرة سورية، والاحتفاظ بها ضمن الدار دون تحويلها إلى الدوائر المالية المختصة، إضافة إلى توريد كمية من مادة الغراء غير الصالحة للاستخدام بمبلغ 240 مليون ليرة سورية.

​لم يقتصر الفساد داخل "دار البعث" على العقود المشبوهة وحرمان خزينة الدولة من الإيرادات المستحقة، بل امتد أيضاً إلى عمليات شراء آلات طباعة مستعملة دون وجود جدوى اقتصادية واضحة من شرائها، حيث بلغت قيمتها 200 ألف دولار أمريكي.

 وتجدر الإشارة إلى أن دار البعث كانت تمثل المقر الرئيسي لحزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الذي كان حاكماً في البلاد طوال 61 عاماً، وكان مركزاً للسلطة السياسية وارتبط ارتباطاً وثيقاً بحكم عائلة الأسد الذي استمر لأكثر من خمسة عقود.

​وفي أعقاب انهيار النظام وسقوط حكم بشار الأسد في كانون الأول  2024، أعلن حزب البعث السوري في 12 يناير 2025 عن تعليق عمله ونشاطه الحزبي بشكل مؤقت، وقرر تسليم جميع أملاكه ومقراته، ومن ضمنها دار البعث، بالإضافة إلى مركباته وأسلحته، إلى وزارتي الداخلية والمالية.