أفرجت الجهات القضائية المختصة، اليوم الجمعة، عن دفعة من الموقوفين في محافظة اللاذقية، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتدقيق في ملفاتهم، وذلك عقب ثبوت عدم تورطهم في جرائم قتل أو انتهاكات جسيمة أو جرائم حرب، في خطوة وصفت بأنها الأولى ضمن سلسلة دفعات سيتم الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة.

وأكد مراسل الإخبارية أن عدد المفرج عنهم بلغ سبعين موقوفاً، في حين أوضحت المعلومات القضائية أن الدفعة التي نُفذت اليوم شملت تسعة وستين موقوفاً جرى الإفراج عنهم بعد مراجعة دقيقة وشاملة لملفاتهم القضائية، والتحقق من عدم ثبوت أي مسؤولية جنائية بحقهم تتعلق بجرائم جسيمة أو انتهاكات خطيرة، مشيراً إلى أن هذا الإفراج يأتي كدفعة أولى من بين عدد من الدفعات التي ستُستكمل تباعاً خلال المرحلة المقبلة.

وجرى تنفيذ قرارات الإفراج عقب استكمال الإجراءات القانونية من قبل الجهات القضائية المختصة، التي أكدت أن عملية التدقيق استندت إلى معايير قانونية صارمة، شملت مراجعة الأدلة والملفات والتحقيقات، لضمان عدم الإفراج إلا عن من ثبت بشكل قاطع عدم تورطه بأي أفعال جرمية، ولا سيما تلك المتعلقة بسفك الدماء أو الانتهاكات الجسيمة.

وفي محيط الأماكن المخصصة للإفراج، انتظر عدد من أهالي الموقوفين تنفيذ قرارات الإفراج بعد إعلان القضاء انتهاء الإجراءات القانونية بحق أبنائهم، حيث استقبلوا أبنائهم الذين نزلوا من الباصات التي نقلتهم من أمكان احتجازهم، حيث تواجد في هذا الحدث عدد من الوجهاء من جميع الطوائف في المحافظة أيضا.

وأوضحت الجهات القضائية أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه الدولة الرامي إلى ترسيخ مبدأ العدالة، والتمييز بين من لم تثبت بحقهم أي جرائم وبين من تورطوا في أفعال جنائية جسيمة، بما يضمن عدم المساواة بين الضحية والجاني، ويعزز الثقة بالإجراءات القضائية ومسار المحاسبة.

وشددت الجهات المعنية على أن الإفراج عن من لم تتلطخ أيديهم بالدماء يهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، في وقت أكدت فيه أن المحاسبة القضائية مستمرة بحق كل من ثبت ارتكابه جرائم قتل أو انتهاكات، وأن العدالة ستأخذ مجراها كاملة من دون أي اعتبارات، حفاظاً على حقوق الضحايا وضماناً لحقوق المجتمع بأكمله.