نفى القاضي الشرعي الأول في دمشق، المستشار أحمد حمادة، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "إلغاء وصاية الأم"، مؤكداً أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة"، وأن الأحكام الشرعية المتعلقة بالوصاية ما تزال قائمة كما هي دون أي تعديل.

وأوضح حمادة، في بيان رسمي تلقت وكالة "سانا" نسخة منه، أن التعميم رقم (17) لعام 2025 الصادر عن وزير العدل يهدف حصراً إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بجوازات السفر للقاصرين، وليس إلى تغيير أو إلغاء أي من قواعد الوصاية المنصوص عليها في القانون السوري.

وأشار إلى أن التعميم يسمح للأم باستخراج جواز سفر للقاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون الحاجة لمراجعة القاضي الشرعي، لكن إذن السفر إلى خارج البلاد لا يزال مشروطاً بموافقة مشتركة من كلا الأبوين. وفي حال غياب أحدهما، تُطبّق القواعد القانونية المعتادة، مثل الرجوع إلى العصبات أو الجدة (أم الأم) بحسب الحالة.

وبيّن حمادة أنه في حالات وفاة الأب، يمكن للقاصر السفر برفقة والدته بموجب إذن مباشر من إدارة الهجرة، شرط عدم وجود قرار قضائي يمنع السفر. كما أدخلت الإجراءات الجديدة تقنيات الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الأبوين في حال وجوده خارج البلاد.

وشدد القاضي الشرعي الأول على أن الأم تحتفظ بكامل وصايتها القانونية، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والمغالطات المنتشرة عبر الإنترنت.

واختتم حمادة بالقول إن وزارة العدل، ممثلة بالقضاء الشرعي، حريصة على تسهيل معاملات المواطنين دون المساس بالثوابت القانونية والشرعية للأسرة السورية، مجدداً التأكيد على أهمية تحري الدقة ومراجعة الجهات المختصة قبل تداول أي معلومات تمس قضايا حساسة تمس الأسرة والطفل.