أكد الصناعي "خلدون بارودي"، أن السوق السورية تشهد طرحاً قوياً لرأس المال الصناعي، في ظل تحسن مناخ الانفتاح الاقتصادي ورفع القيود المفروضة على حركة البضائع، ما انعكس مباشرة على الأسعار وجودة المنتجات.

وأوضح أن أسعار المنتجات الكيميائية انخفضت بنسبة لا تقل عن 15%، نتيجة فتح الأسواق الخارجية أمام التجار والصناعيين، وتيسير عمليات الشحن، وإزالة الرسوم غير المبررة، معتبراً ذلك مؤشراً حقيقياً على بداية انتعاش الصناعة السورية.

وأشار إلى أن الانفتاح التجاري الذي شهدته سوريا مؤخراً سهّل عمليات الاستيراد من مختلف دول العالم، بعدما كانت الشركات السورية تضطر لاستخدام طرق التفافية بسبب العقوبات. وقال:

وأضاف "اليوم، أصبحنا نستورد بسهولة، وهذا خفّض التكاليف بنسبة 15% على المستهلك النهائي". وفيما يتعلق بجودة المواد المستوردة، خاصة الكيميائية منها، أكد أنها ذات معايير عالية، كونها تُنتج في مصانع تصدّر عالمياً. وأضاف:

وفي حديثه عن مستقبل الصناعة الكيميائية، أبدى تفاؤلاً واضحاً، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك منتجات قابلة للتصدير إلى دول الخليج، ومنها السعودية، وقطر، والبحرين، والإمارات. ولفت إلى أن تكلفة المنتج السوري تجعله قادراً على المنافسة إقليمياً من حيث السعر والجودة.

وشدد على وجود تحديات حقيقية، خاصة في مجالي التكنولوجيا والتسويق، لكن الصناعيين السوريين يتعلمون من أخطاء الماضي، ويبنون نماذج صناعية أكثر نضجاً و"لدينا المواد والخبرات الكافية، وبعض الشركات بدأت فعلياً بتطوير نفسها نحو الحداثة والفعالية".

وحذر من بقاء الصناعيين خارج دائرة التحديث، قائلاً: "من لا يطوّر معداته وآلاته وطريقة عمله، سيخرج من السوق. أما من يواكب المنافسة، فسيزدهر"، وصف البيئة التجارية الحالية في سوريا بأنها مرنة وتعاونية، مع منافسة شريفة بين التجار، تعتمد على تقديم الجودة بأسعار مناسبة. 

داعياً في الوقت ذاته إلى فتح باب القروض للصناعيين بشروط ميسّرة، وأضاف "المناطق الصناعية باتت مخدمة بشكل جيد، لكن دفعة مدروسة من القروض ستمنح الصناعة السورية دفعة حقيقية إلى الأمام".

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.