أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ معرفة مصير المفقودين في سوريا يتطلب تعاوناً مستمراً بين عائلات المفقودين والجمعيات والسلطات والمجتمع المدني والجهات الدولية والمانحين.

وجددت اللجنة في بيان لها اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة إلى تعزيز جهودها بشكل جماعي لمعالجة محنة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في سوريا.

وأشارت اللجنة إلى أنها تسعى بشكل دائم للوفاء بالتزامها بالوقوف إلى جانب عائلات المفقودين ومساعدتهم في الحصول على الدعم الذي يستحقونه، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، الذي يتعامل مع حالات المفقودين المرتبطة بالهجرة والكوارث الطبيعية، ومع الجهات المعنية الأخرى.

وأضافت أن السنوات الأربع عشرة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 37 ألف شخص كمفقودين في سوريا، موضحة أن هذا الرقم لا يعكس سوى جزء ضئيل من العدد الحقيقي للمفقودين، حيث تعيش أعداد كبيرة من العائلات مأساة القلق والانتظار الطويل من دون معرفة أي خبر عن مصير أحبائها.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في سوريا ستيفان ساكاليان إن اختفاء أحد أفراد العائلة لا يعد مأساة شخصية فحسب، بل يمثل من أعمق الجراح الإنسانية في النزاع السوري، مؤكداً أن عائلات المفقودين تستحق دعماً ثابتاً وتعاطفاً لمساعدتها في البحث عن إجابات بشأن مصير أحبائها، باعتبار أن حقها في المعرفة مبدأ إنساني أساسي.

وبيّنت اللجنة أنها على مدى أكثر من عقد من الزمن قدّمت أشكالاً متعددة من الدعم النفسي والإسعافي والمساندة لعائلات المفقودين، كما تدعم المركز الخاص بتحديد الهوية والجرائم في دمشق عبر الخبرات التقنية والمعدات والتدريب، وتعزيز جهود التعرف على الهوية وحماية أماكن الدفن.

كما أوضحت أنها تساند مبادرات “الهيئة الوطنية للمفقودين” في سوريا لبناء استجابة منسقة وشفافة، وتعمل مع جميع الأطراف المعنية باستثناء من ارتكب حالات الاختفاء، باعتبار ذلك التزاماً أساسياً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.

ويُذكر أن اليوم العالمي للمفقودين، الذي يصادف 30 آب من كل عام، يمثل فرصة لتذكير العالم بأعداد الأشخاص الذين اختفوا نتيجة النزاعات والهجرة والكوارث الطبيعية وعمليات الإخفاء القسري، والتعبير عن التضامن مع جميع من تأثروا بهذه القضية الإنسانية العميقة الأثر