أعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيجري زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر تشرين الثاني الجاري، في خطوة تاريخية تعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عام 1946.

وأوضح الوزير الشيباني، في كلمته خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة 2025"، أن زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن ستتضمن لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن ملف إعادة إعمار سوريا سيكون في صلب المباحثات بين الجانبين، إلى جانب قضايا التعاون الإقليمي والاقتصادي.

وشدد الشيباني على أن الوقت قد حان لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة انفتاح وتعاون من أجل دعم الاستقرار والتنمية.

وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية قد صرح في وقت سابق أن الرئيس ترامب سيستضيف الرئيس أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى واشنطن، مشيراً إلى أن اللقاء من المتوقع أن يُعقد في العاشر من نوفمبر الجاري، دون أن يتم الإعلان عنه رسمياً بعد.

كما رجّح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن تتضمن الزيارة توقيع اتفاقية لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، موضحاً خلال تصريحاته في "حوار المنامة" أن الرئيس الشرع سيوقع الوثيقة في البيت الأبيض يوم الثامن من نوفمبر، في خطوة تعكس التوجه الجديد نحو التعاون المشترك في محاربة الإرهاب.

وتأتي الزيارة المرتقبة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية خلال مايو 2025، وهو أول لقاء بين رئيسي البلدين منذ خمسةٍ وعشرين عاماً، وشكّل حينها نقطة تحول بارزة في مسار العلاقات السورية–الأمريكية وسعي دمشق لاستعادة حضورها الدولي بعد سنوات من العزلة التي فرضها نظام الأسد البائد.

وتشير السجلات الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن أي رئيس سوري سابق لم يسبق له أن قام بزيارة رسمية إلى واشنطن، ما يمنح زيارة الرئيس الشرع بعداً تاريخياً وسياسياً خاصاً، يعكس مرحلة جديدة من الانفتاح الدبلوماسي السوري على الساحة الدولية.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة ستحظى باهتمام إقليمي ودولي واسع لما تحمله من دلالات سياسية واقتصادية، ولما يمكن أن تفضي إليه من تفاهمات حول مستقبل الاستقرار في سوريا والمنطقة، في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية الراهنة.