دمشق - شبكة شام الإخبارية

استقبلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في مكتبها بالعاصمة دمشق وفداً من "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" برئاسة السيد "روبرت بيتي"، ضمن زيارة رسمية إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2025، هدفت إلى بحث آليات التعاون الحقوقي والقانوني في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ناقش الطرفان سُبل توسيع التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الانتقالية والمساءلة الدولية، بما يشمل بناء ملفات قضائية محكمة لمحاسبة كبار مرتكبي الانتهاكات في النظام السابق، والعمل على تأهيل الكوادر القضائية السورية لقيادة المرحلة المقبلة من العدالة الوطنية.

تطرق الاجتماع إلى فكرة إنشاء محكمة خاصة مختلطة تضم قضاة وحقوقيين دوليين وسوريين، لضمان شفافية المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما بحث الجانبان إطلاق برامج تدريب متخصصة تستهدف القضاة والمدّعين العامين والمحامين السوريين، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الملفات المعقدة، وخصوصاً في مجالات توثيق الأدلة الرقمية، والتحقيق في الجرائم المنهجية، وسلسلة حفظ الأدلة وفق المعايير الدولية.

تقرير الآلية حول منظومة الاحتجاز
وخلال الزيارة، سلّم رئيس الآلية السيد روبرت بيتي نسخةً باللغة العربية من تقريرها الجديد بعنوان: «منظومة الاحتجاز التابعة للحكومة السورية السابقة كأداة للقمع العنيف» إلى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني.
التقرير يوثّق أنماط التعذيب والمعاملة القاسية والاختفاء القسري التي مورست في أكثر من 100 مرفق احتجاز تابع للنظام السابق، مستعرضاً الأبعاد المؤسسية لمنظومة الاعتقال** وكيف تحولت إلى **سلاح منهجي لقمع المعارضين.

وأشار بيتي إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" كانت شريكاً أساسياً في إعداد التقرير، من خلال تزويد الآلية بكمّ كبير من البيانات الميدانية والوثائق الأصلية التي أسهمت في بناء السردية القانونية للتقرير.

من جانبه، أكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الزيارة تمثل منعطفاً حقيقياً في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، قائلاً:"تأتي زيارة رئيس الآلية الدولية في توقيت بالغ الأهمية لترسيخ مسار المساءلة بعد سقوط النظام السابق. لقد أتاح تعاوننا مع الآلية منذ عام 2019 نقل كمّ هائل من الأدلة وفق معايير قضائية صارمة، ونعتزم البناء على ذلك لتسريع إعداد ملفات بحق كبار المرتكبين، وتمكين القضاء الوطني من التعامل مع التحقيقات المعقدة. هذه خطوة أساسية لضمان حقوق الضحايا ومنع الإفلات من العقاب."

ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه منذ سقوط النظام البائد، ويأتي في إطار الجهود المشتركة لإرساء منظومة عدالة وطنية سورية مستقلة مدعومة بخبرات دولية، ويرى مراقبون أن هذا التعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان والآلية الدولية يشكل لبنة أولى في مشروع العدالة الانتقالية السورية، القائم على كشف الحقيقة، ومحاسبة الجناة، وجبر الضرر للضحايا، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العدالة والمواطنة وسيادة القانون في سوريا الحديثة.