وقعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للقضاء في سوريا تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة والمتدرّبين القضائيين في مجالات القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير أداء منظومة العدالة الوطنية وفق المعايير الدولية.

ووفق بيان صادر عنة الشبكة، تُرسّخ المذكرة إطار تعاون بين الطرفين لتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف القضاة والمتدرّبين في القطاع القضائي، ضمن رؤية بعيدة المدى لرفع مستوى الكفاءات المهنية والتطبيق العملي لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في العمل القضائي اليومي. 

ويُمنح المشاركون في ختام كل دورة شهادة حضور مشتركة تصدر عن الشبكة والمعهد، تُؤكّد إكمالهم البرنامج التدريبي، دون أن تُعدَّ مؤهلًا أكاديميًا مستقلاً.

وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنّ "هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة في ربط العمل الحقوقي والتوثيقي بالمنظومة القضائية الوطنية، من خلال الاستثمار في قدرات القضاة والمتدرّبين على فهم أفضل لمفاهيم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتطبيقها في ممارستهم القضائية."

وأكدت الشبكة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن رؤيتها الأوسع للمساهمة في بناء نظام عدالة وطني يحترم المعايير الدولية، ويضع حقوق الضحايا في صلب الإصلاح القضائي والمؤسّسي، عبر تعزيز التعاون البنّاء مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها المؤسسات القضائية والتعليمية في قطاع العدالة.

و"المعهد العالي للقضاء في سوريا هو مؤسسة تعليمية وتدريبية تابعة لوزارة العدل، أُنشئت بموجب القانون رقم 23 لعام 2013، ويُعدّ الذراع الأكاديمي للنهوض بسلك القضاء في البلاد. يهدف المعهد إلى تأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد، عبر برنامج يمتد عادة لعامين، يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في مختلف مجالات القانون.

يلعب المعهد دوراً محورياً في تطوير القدرات المهنية للقضاة، وتكوين الفكر القانوني لديهم، بما يسهم في تحسين جودة الأداء القضائي وتعزيز منظومة العدالة. كما يعد ركيزة أساسية ضمن جهود الإصلاح القضائي، ويُعتبر أحد أبرز المؤسسات الوطنية العاملة على إعداد كوادر قضائية مؤهلة وفق المعايير الوطنية والدولية.