أصدر مكتب الهجرة والاندماج في الدنمارك تقريراً مفصلاً حول أوضاع فئات محددة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، مستنداً بشكل رئيسي إلى تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان واجتماعات مباشرة معها، ومغطياً الفترة من 8 كانون الأول 2024 حتى 31 تشرين الأول 2025.

عودة محدودة وواقع خدمي هش
كشف التقرير، نقلاً عن إفادات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن حركة عودة اللاجئين إلى سوريا لا تزال محدودة وغير منتظمة، وتقتصر غالباً على لاجئين عائدين من دول تعاني ضعفاً خدمياً مثل لبنان، وغالباً ما يكون لديهم موارد مالية نسبية. في المقابل، تبقى العودة من أوروبا نادرة بسبب التردد في التخلي عن ظروف معيشية مستقرة. وأكد التقرير أن الوضع الخدمي داخل سوريا ما يزال هشاً، مما يزيد من التحديات أمام العائدين، خصوصاً ممن اعتادوا على معيشة أفضل في الخارج.

أزمات في السكن والاقتصاد والتعليم
رصد التقرير ارتفاعاً كبيراً في إيجارات السكن مقارنة بما كانت عليه قبل المرحلة الانتقالية، مقابل انخفاض طفيف في أسعار بعض السلع الأساسية، وارتفاع ملحوظ في أسعار السلع المستوردة. كما أشار إلى تفاوت كبير في رواتب القطاع العام بين المناطق، مما يعمّق الفجوات الاجتماعية. 

وعلى الرغم من الانتعاش الجزئي في قطاعات مثل البناء، فإن التقرير حذّر من احتمال حدوث نقص في اليد العاملة نتيجة الهجرة المستمرة. أما قطاع التعليم، فلا يزال يعاني من أوضاع حرجة تدفع كثيراً من العائلات إلى التريث في قرار العودة.

مرونة في إجراءات الدخول وإلغاء التجنيد الإجباري
أكد التقرير أن إجراءات العودة تتسم بالمرونة، حيث يُسمح بدخول السوريين بجواز سفر أو أي وثيقة تثبت الجنسية، بما يشمل الأطفال غير الموثقين برفقة آبائهم. ويتم إعلام الوافدين المدرجين على قوائم المطلوبين عند وصولهم، مع فرض قيود على مغادرتهم حتى تسوية أوضاعهم. وأوضح التقرير أن من غادروا سوريا بطرق غير نظامية لا يُطلب منهم عادة الإبلاغ، وتُمنح لهم وثائق عبور، فيما تُحل النزاعات المدنية غير السياسية عبر القنوات القضائية الأمنية.

ونوّه إلى أن الخدمة العسكرية الإلزامية أُلغيت، وأن التجنيد أصبح طوعياً، مع غياب التقارير عن حالات تجنيد قسري. كما يتمتع المتهربون والفارون من الخدمة بحرية تنقل دون الحاجة لتسويات رسمية، وسط استقرار نسبي في عمل القضاء، رغم بطء الإجراءات في بعض القضايا بسبب استبدال القضاة الفاسدين. وبقي وضع المحاكم العسكرية غير واضح بعد تعليقها في المرحلة السابقة.

حرية تعبير محدودة وتفاوت في الانتهاكات
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن السلطات المؤقتة تسمح بانتقادها في العموم، وإن كان ذلك يختلف بين منطقة وأخرى، دون اتباع سياسة ممنهجة لاستهداف المعارضين. وسُجلت حالات اعتقال فردية على خلفية مواقف سياسية أو صلات مفترضة بالنظام السابق. كما أشار التقرير إلى تعرض بعض أبناء الطائفتين العلوية والدرزية لمضايقات متفرقة، دون رصد تمييز منهجي ضد المسيحيين أو الأكراد، مع بقاء وضع المرأة على حاله دون تطور يُذكر.

واختتم التقرير بالإشارة إلى عدد من الانتهاكات المسجلة، إضافة إلى تفاصيل تتعلق باللاجئين الفلسطينيين في سوريا. وللاطلاع على النص الكامل للتقرير، يُرجى مراجعة الرابط المرفق.