طرح السيّد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه بوجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس في 13 كانون الأول 2025، وبحضور المحافظين محمد عثمان وأحمد الشامي، رؤية شاملة للمرحلة المقبلة، تنطلق من قراءة دقيقة للواقع السوري وتستند إلى مسار وطني يوازن بين إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.

واستهل الرئيس حديثه بالإقرار بحجم التحديات المتراكمة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، وفي مقدمتها الحرب المدمّرة التي أدّت إلى نزوح نصف الشعب، وتضرر واسع للبنى التحتية، واستمرار معاناة آلاف المواطنين في المخيمات والمناطق المتضررة.

كما أشار إلى التراجع العميق في الإنتاج والخدمات، مؤكداً أن سوريا اليوم تقف عند مفترق تاريخي يمتد تأثيره داخليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح الرئيس أن العام الماضي حمل إنجازات مهمة، أبرزها رفع العقوبات ومعالجة الملفات المتعلقة بها، وهو ما يشكّل خطوة محورية نحو إنهاء العزلة التي عاشتها البلاد. وشدد على أن السياسة السورية باتت قائمة على الانفتاح الإيجابي والتفاعل البنّاء مع العالم، لأن العزلة لم تعد خيارًا ممكنًا لأي دولة.

وفي محور إعادة البناء، أكد الرئيس أن المرحلة الحالية تستوجب صياغة عقد وطني جديد يستفيد من التجارب السابقة دون أن يبقى أسيرًا لها، مشددًا على أن البناء الحقيقي لا يقوم إلا بمشاركة الشعب وبترسيخ الاستقرار الداخلي بعيدًا عن التوترات الطائفية والتاريخية.

ودعا أبناء الساحل إلى أن يكونوا نموذجًا للتعايش ونبذ الخطاب الطائفي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع.

وحدّد الرئيس مهمتين رئيسيتين للسياسة السورية في هذه المرحلة تمثلت بتحقيق الاستقرار الداخلي، ودفع التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة لا تحمل أي موقف مسبق تجاه أي طائفة أو مجموعة، وأن العدالة والمساواة هما أساس العلاقة بين الدولة والمواطن.

كما أكد أن محافظتي اللاذقية وطرطوس تمثلان بيئة واعدة للاستثمار، كاشفًا عن خطة استراتيجية لتعزيز دور الموانئ وربطها بشركات عالمية، بهدف تحويل سوريا إلى محطة رئيسية للتجارة والنقل بين الشرق والغرب، بدعم من دول أوروبية وآسيوية والولايات المتحدة.

وتوقع الرئيس أن يشكّل عام 2026 نقطة تحوّل تظهر خلالها نتائج العمل على الأرض، سواء عبر فتح أسواق جديدة، أو زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، أو تنشيط القطاعات السياحية والخدمية في الساحل.

وأكد أن الاستثمار الخاص سيكون محرك التعافي الاقتصادي، فيما تواصل الدولة دورها في تهيئة المناخ المناسب للنمو والتنمية في جميع المحافظات.

واختتم الرئيس الشرع كلمته بالتأكيد على ضرورة فتح صفحة جديدة تُبنى على المواطنة والتعارف والقانون، مشددًا على أن سوريا هي دولة قانون ومواطنة لا دولة طوائف، وأن مسار العدالة الانتقالية مستمر باعتباره مشروعًا ثقافيًا وقانونيًا يحتاج إلى وقت لكنه يمثل ضمانة لحماية الحقوق وتحقيق المصالحة الوطنية