نفت وزارة الداخلية السورية بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول عودة ما يسمى "فرع الأمن السياسي" لملاحقة المواطنين بسبب آرائهم، مؤكدة أن ما يُتداول لا يعدو كونه إشاعات تستهدف زرع الخوف وإعادة استحضار ممارسات النظام البائد.

تصريح رسمي
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن "هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، إذ إن شعبة الأمن السياسي التي عُرفت بانتهاكاتها ضد الشعب تم حلها نهائياً، وأُعلن ذلك بوضوح خلال مؤتمر انتصار الثورة السورية المباركة في 29 كانون الثاني الماضي". وشدد على أن الوزارة ملتزمة اليوم بحماية قيم الحرية والعدالة والكرامة للمواطنين.

إصلاحات جذرية في الوزارة
وكان وزير الداخلية، أنس خطاب، قد كشف في وقت سابق عن إطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ترتكز على تحويل جهاز الأمن من مصدر خوف إلى عامل طمأنينة، بعد عقود من القمع الذي مارسه حافظ الأسد ونجله بشار، وأكد أن الخطة استندت إلى تجارب دولية في دمج العمل الشرطي بالأمني، وإلغاء الأجهزة المرتبطة بالانتهاكات مثل "أمن الدولة" و"الأمن السياسي والجوي".

 مكافحة الإرهاب والمخدرات
وأشار خطاب إلى أن التحديات الراهنة تتمثل في مواجهة خطر الإرهاب، وعلى رأسه تنظيم داعش، إضافة إلى التصدي لملف المخدرات الذي تحولت سوريا في عهد النظام السابق إلى مصدر رئيسي له، وأكد أن الوزارة أوقفت خطوط الإنتاج، وصادرت معامل التصنيع، وتعمل حالياً على كشف المواد المخبأة وضبط شبكات التهريب.

استرجاع الثقة المجتمعية
وكشف الوزير عن العثور على ملايين التقارير الأمنية في أرشيف "الأمن السياسي" استخدمت سابقاً للإضرار بالمواطنين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية اليوم خاضعة للرقابة والمحاسبة، وأبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى، كما أعلن عن إزالة أسماء خمسة ملايين شخص من قوائم المطلوبين التي كانت تضم ثمانية ملايين اسم في عهد النظام السابق، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز التحولات في علاقة الأمن بالمجتمع.

 تعاون دولي وإصلاح السجون
وفي سياق الإصلاحات، لفت خطاب إلى استمرار الجهود لاستقطاب الضباط المنشقين ودمجهم في الهيكلية الجديدة، وتحويل السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل بدلاً من العقاب، بما يساعد على دمج المحكومين في المجتمع. وأكد أن الوزارة تنسق مع دول عدة، منها السعودية والأردن، لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود.