أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي، أنها لم تضع أي قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب منذ بداية الأزمة، موضحة أن جميع القوافل التي تم تسييرها عبر الهلال الأحمر العربي السوري ووكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تحركت بحرية كاملة ودون أي قيود على نوع أو كمية المساعدات، في إطار الالتزام الصريح بالمبادئ الإنسانية. 

وشملت هذه المساعدات مواد غذائية وطبية ومستلزمات إغاثية متنوعة، إضافة إلى الطحين والوقود اللازم لتشغيل الأفران وأبراج الاتصالات.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة السورية تواصل التنسيق مع مختلف المنظمات الإنسانية، لافتة إلى أن محافظة السويداء وحدها استقبلت أكثر من 120 قافلة مساعدات خلال أقل من شهر، بمعدل قافلة كل يومين تقريباً، وهو ما يعكس مستوى الأولوية القصوى التي أولتها الحكومة لعملية الاستجابة.

وشدد البيان على أن ضعف قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات في محافظة السويداء، يجعل من الضروري تعزيز أدوار الشركاء الإنسانيين لردم الفجوة القائمة وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة السورية منحت الأذونات اللازمة لتحركات ما يزيد على 140 موظفاً من الوكالات الأممية باتجاه محافظتي السويداء ودرعا، مؤكدة استمرار تدفق القوافل الإنسانية برفقة فرق أممية ومصاحبة بكميات كبيرة من المواد المخصصة للمتضررين.

وخلال اجتماع موسع عقدته الخارجية السورية مع قيادات أممية، جرى بحث آليات تنسيق الاستجابة الإنسانية وتعزيز برمجة المساعدات وزيادة حجم التمويلات الموجهة للبرامج الإغاثية. 

وأكدت الوزارة على أهمية تقارير الاحتياجات الميدانية ودورها في تحديد أولويات التدخلات، معتبرة أن غياب التمويل الكافي يظل عائقاً أمام استمرارية العمل الإنساني، خاصة مع الفجوات الكبيرة التي أظهرتها التقييمات على الأرض.

وكانت عقدت المملكة الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا مشتركًا في عمّان بتاريخ 12 آب/أغسطس 2025، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة البناء على أسس تحمي وحدة البلاد وتمنع التدخل الخارجي، مع ضمان حقوق جميع السوريين.

جاء الاجتماع بمشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في عمّان، إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، وممثلين عن الجمهورية التركية، إضافة إلى حضور مؤسسات أممية، وذلك استكمالًا للمباحثات التي انطلقت في 19 تموز/يوليو 2025 بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء وحل الأزمة هناك.

وأكد المجتمعون التزامهم بحماية محافظة السويداء بكل مكوناتها، واعتبارها جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، مع صون حقوق أبنائها في إطار مسار بناء سوريا الجديدة، بما يضمن تمثيلهم ومشاركتهم في مستقبل البلاد.

واتفق الأطراف على حزمة خطوات عملية شملت "إجراء تحقيقات شاملة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في السويداء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق المحافظة وتعزيز تدفقها.

وأكد البيان على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية واستعادة الخدمات التي تعطلت بسبب الأحداث، والبدء بعمليات إعادة تأهيل المناطق المتضررة، ودعم عودة النازحين، وإطلاق مسار للمصالحات المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي.

ورحّبت المملكة والولايات المتحدة بالتزامات الحكومة السورية، وأكدتا استعدادهما لدعم هذه الجهود سياسيًا ولوجستيًا، مشددتين على أهمية استمرار التعاون مع الأردن لتأمين استقرار الجنوب السوري.