أكّدت وزارة الخارجية السورية، عبر مصدر رسمي تحدث لوكالة سانا، أن “لا صحة لما أوردته وكالة فرانس برس” بشأن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين من أقلية الإيغور إلى الصين، في أول رد رسمي على ما نشرته الوكالة

وقال المصدر إن ما جرى تداوله “عارٍ من الصحة تماماً”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وجاء النفي الرسمي بعد اقل من ساعة من نشر فرانس برس تقريراً نسبته إلى “مصدرين سوريين”، أشار إلى أن ملف المقاتلين الإيغور سيُطرح خلال زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى بكين، وأن دمشق تدرس تلبية طلب صيني بشأن تسليمهم.

وزعمت الوكالة نقلاً عن مصادر دبلوماسية سورية أن هناك خطة حكومية لتسليم نحو 400 مقاتل على دفعات للصين.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير الشيباني في تصريحات من العاصمة الصينية أن زيارته “خطوة مهمة في دفع مسار الشراكة بين البلدين”، مؤكداً أن المباحثات كانت “بنّاءة وفتحت آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا”.

كما جدّد تقدير دمشق لـ “المواقف الثابتة لجمهورية الصين الشعبية في دعم وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية”.

تأتي الزيارة في إطار توسيع التعاون بين دمشق وبكين خلال مرحلة إعادة الإعمار، وفي ظل تقارير دولية تتناول ملف المقاتلين الأجانب في سوريا، إلا أنّ الحكومة السورية لم تُصدر أي إعلان رسمي حول إجراءات تخصّ الإيغور.

يوحي النفي السريع لرواية فرانس برس برغبة دمشق في حصر أجندة الزيارة بالمسار الاقتصادي والسياسي، وتجنب ربطها بملفات أمنية غير معلنة رسمياً، فيما يبقى الملف بانتظار أي توضيحات إضافية من الجانبين السوري والصيني.

ودائماً ما أكدت الحكومة السورية، وعلى لسان الرئيس أحمد الشرع، أن ملف المقاتلين الأجانب يُعالَج داخل سوريا حصراً، وقال الشرع في تصريحات سابقة إن «المقاتلين الذين ساهموا في إطاحة نظام الأسد يستحقون المكافأة»، مؤكداً أن التعامل معهم يتم وفق رؤية وطنية لا تخضع لأي ضغوط خارجية.

وأشار الشرع كذلك إلى أن عدداً من المقاتلين الأجانب اندمجوا في المجتمع السوري خلال السنوات الماضية، وتزوّجوا من سوريات وأنجبوا أطفالاً.

وأضاف أن الحكومة تدرس منح الجنسية السورية لمن تنطبق عليهم الشروط، وخصوصاً من «ثبت إلى جانب الثورة».

كما شدد الشرع على أن دمشق «تضمن أن المقاتلين الأجانب الذين بقوا في سوريا لن يشكّلوا خطراً على أي من الدول المجاورة، ولن يُلحقوا الضرر ببلدانهم التي جاؤوا منها»، وأن إدارة هذا الملف تتم ضمن سياسة واضحة للحفاظ على الاستقرار الداخلي.