صرّح مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، "محمد يعقوب العمر"، أن الإدارة أنجزت منذ التحرير وحتى يوم الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر عدداً غير مسبوق من تصديقات الوثائق للمواطنين السوريين عبر المكاتب القنصلية في المحافظات، في مؤشر على تسارع وتيرة العمل وحجم الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات.

وقدر أن إجمالي الوثائق التي جرى تصديقها بلغ 2,784,054 وثيقة، استحوذت الصالة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين على الحصة الأكبر منها بتصديق 1,419,949 وثيقة، تلاها المكتب القنصلي في حلب بـ396,605 وثائق، ثم مكتب اللاذقية بـ273,605 وثائق، مشيراً إلى مساهمة فعّالة لكل من مكاتب حمص وطرطوس ودرعا وحماة، ومثمّناً جهود العاملين وإصرارهم على خدمة المواطنين.

وأوضح أن الوزارة عملت على تطوير الصالة القنصلية في دمشق عبر زيادة عدد نوافذ التصديق من 20 إلى 26 نافذة، ورفع نوافذ دفع الرسوم من 6 إلى 9، بهدف تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال تدريب وتأهيل الكوادر، حيث جرى تخريج 42 متدرباً ومتدربة وتوزيعهم على مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الإدارة تتجه نحو توسيع انتشارها الجغرافي، من خلال التحضير لافتتاح مكاتب قنصلية جديدة في إدلب ودير الزور، ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى إيصال الخدمات إلى جميع المناطق وتخفيف أعباء التنقل عن المواطنين.

وفي سياق التطوير التقني، أكد اعتماد نظام اللصاقة الرقمية الإلكترونية في تصديق الوثائق، والذي طُبّق حالياً في مكاتب حلب وحماة وحمص ودرعا وطرطوس، مع العمل على تجهيز باقي المكاتب للعمل بنظام إلكتروني متكامل، معتبراً هذه الخطوات بداية لرؤية أشمل تهدف إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات القنصلية في عموم سوريا.

هذا واختتم مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، بالتأكيد على التزام وزارة الخارجية والمغتربين بتقديم أفضل الخدمات القنصلية الممكنة، وتسهيل معاملات المواطنين، عبر التحديث المستمر للأنظمة وتطوير الكوادر البشرية.