أعلنت الحكومة الأردنية، ضمن إطار "الخطة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود"، أنها تتوقع عودة نحو 75 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى بلادهم خلال العام المقبل 2026، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أردنية.

ووفقاً للخطة، قُدّرت احتياجات التمويل المخصصة للأردن لعام 2026 بنحو 654 مليون دولار، من أصل 2.74 مليار دولار تشمل الأردن وتركيا ولبنان، وتهدف إلى دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.

وذكرت الوثيقة أن 13 مليون دولار خُصصت بشكل مباشر لدعم برامج العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن، في حين تسعى الخطة للوصول إلى 306.5 آلاف لاجئ وطالب لجوء وعديمي الجنسية داخل الأردن، من أصل 415.3 ألفاً بحاجة إلى المساعدة.

وأشار التقرير إلى أن تراجع حجم التمويل ومحدودية الحلول المستدامة يشكلان تهديداً حقيقياً على استمرارية الخدمات المقدّمة، وقد يؤدي إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مجال الحماية خلال السنوات السابقة، مؤكداً في الوقت ذاته على استمرار تنسيق الاستجابة مع الحكومة الأردنية والشركاء واللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

كما لفتت الخطة إلى أن عام 2025 شهد زيادة لافتة في عدد العائدين الطوعيين من الأردن إلى سوريا، حيث تجاوز العدد 175 ألف شخص، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو العودة في ظل تحسّن بعض المؤشرات الميدانية.

الأردن يواجه أزمة تمويل عاجلة لضمان المساعدات الغذائية للاجئين السوريين
أوضح تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي، أن الأردن يواجه نقصاً حاداً في التمويل لضمان استمرار المساعدات الغذائية والنقدية للاجئين السوريين.

 وأضاف التقرير أن حوالي 172 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سوريا بين كانون الأول 2024 وتشرين الثاني 2025، إلا أن الأردن لا يزال ثاني أعلى دولة من حيث عدد اللاجئين مقارنة بحجم السكان.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم مساعدات مخفضة لحوالي 230 ألف لاجئ داخل المخيمات والمجتمعات المحلية، حيث يحصل كل فرد على 15 ديناراً أردنياً (21 دولاراً) شهرياً. إلا أن ثلث اللاجئين لا تشملهم هذه المساعدات ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبيّنت نتائج مراقبة الأمن الغذائي أن نصف المقيمين في المخيمات و81% في المجتمعات يعانون من نقص الغذاء الكافي.

وأكد أن الأسر اللاجئة تواجه تراجع فرص العمل وارتفاع الديون، ما أدى إلى خفض الإنفاق على الغذاء، وبين أن البرنامج يحتاج إلى 51 مليون دولار لضمان استمرار عملياته حتى نهاية 2026، بالإضافة إلى 8 ملايين دولار لضمان استمرار برنامج الوجبات المدرسية، وإلا ستتوقف الوجبات الصحية لنحو 500 ألف طفل أردني ولاجئ.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الوضع الراهن يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المانحة لتأمين التمويل الكافي، لضمان استمرار الدعم الغذائي للاجئين السوريين والأسر الأردنية الأكثر فقراً، والحفاظ على الأمن الغذائي للأطفال في المدارس.