أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، عن اعتماد آلية جديدة لتصحيح بيانات الطلاب الفلسطينيين المسجلين في مفاضلة القبول الجامعي للعام الحالي، بعد ورود عدد من الشكاوى حول أخطاء في تصنيف الجنسية أثناء التسجيل الإلكتروني، مؤكدة أن الإجراءات تهدف إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة دون استثناء.

آلية التصحيح ومعالجة الأخطاء في التسجيل
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الوزارة أحمد الأشقر، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن بعض الطلبة واجهوا مشكلة خلال عملية التسجيل، إذ تم إدراجهم بصفة "فلسطيني سوري" بدلاً من "فلسطيني عربي"، ما تسبب بحرمانهم من بعض حقوق المفاضلة أو اختلاف آلية احتساب مقاعدهم الجامعية.

وأشار الأشقر إلى أن الوزارة سمحت لجميع المتضررين بمراجعة دوائر التعديل في الجامعات السورية لتصحيح بياناتهم بشكل رسمي، مصطحبين الأوراق الثبوتية التي تثبت تبعيتهم لفئة الفلسطينيين الذين تعود إقامة عائلاتهم في سوريا إلى ما قبل 26 تموز/يوليو 1956، وهو التاريخ المعتمد في المرسوم التشريعي رقم 260 لعام 1956 الذي منح الفلسطينيين المقيمين في سوريا حقوق المواطن السوري في التعليم والعمل والخدمات العامة مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية.

مساواة في الحقوق التعليمية بين السوريين والفلسطينيين العرب
أكد الأشقر أن الطلاب الفلسطينيين العرب الذين أكملوا مراحلهم الدراسية في المدارس السورية من الصف التاسع حتى الثانوية العامة، سيتم معاملتهم أسوة بزملائهم السوريين بعد استكمال إجراءات التثبيت وتصحيح البيانات في مديريات شؤون الطلاب. أما الطلبة الذين تعود إقامتهم إلى ما بعد تاريخ 26 تموز/يوليو 1956، فسيُعاملون وفق ضوابط قبول الطلاب العرب والأجانب المعمول بها في المفاضلة العامة.

ضمان العدالة وتكافؤ الفرص
وشددت وزارة التعليم العالي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق العدالة التعليمية ومنع أي حرمان ناتج عن أخطاء تقنية أو إدارية في عملية التسجيل، مؤكدة أنها لن تسمح بحدوث أي تمييز بين الطلبة المقيمين في سوريا، وأن جميع الطلاب الفلسطينيين المشمولين بأحكام المرسوم 260 سيُمنحون كامل حقوقهم في القبول الجامعي، تماماً كالمواطنين السوريين.

تاريخ قانوني واضح للحقوق التعليمية للفلسطينيين
يُذكر أن المرسوم التشريعي رقم 260 لعام 1956 حدّد الإطار القانوني لحقوق الفلسطينيين في سوريا، إذ نصّ على معاملتهم معاملة المواطنين السوريين في مجالات التعليم والخدمات العامة، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية حفاظاً على هويتهم الوطنية، وهو ما يشكل حتى اليوم المرجع القانوني الأساسي في تحديد الفئات المشمولة بهذه المزايا.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الهدف من هذه الخطوة هو تصحيح البيانات وضمان العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب السوريين والفلسطينيين المقيمين في البلاد، بما يعكس التزام الدولة السورية الجديدة بسياسة تعليمية منفتحة، تقوم على المساواة والحق في التعليم دون أي تمييز.