أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن عقد اجتماع موسع برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية المهندس ماهر خليل الحسن، بحضور معاوني المديرين في المحافظات ورؤساء الدوائر، بهدف تقييم واقع العمل الرقابي وبحث رؤية تطويرية شاملة لتعزيز حماية المستهلك وتنظيم الأسواق.

وشهد الاجتماع نقاشات واسعة تناولت آليات رفع كفاءة الرقابة التموينية، من بينها اعتماد منهجية استباقية لأخذ العينات من خطوط الإنتاج قبل طرحها في الأسواق، وتشديد الرقابة على الأوزان عبر نقاط ثابتة، إلى جانب خطط لتجهيز الدوريات بأجهزة مخبرية حديثة وسيارات إضافية، واعتماد كاميرات تثبَّت على صدور العناصر لضمان الشفافية والحد من التجاوزات.

وتطرّق المجتمعون إلى ضرورة تكثيف الجولات على المنشآت الإنتاجية، والتركيز على الجانب الإرشادي بالتوازي مع الإجراءات التنظيمية، إضافة إلى دعم الفرق الرقابية بأجهزة لفحص الزيوت والسوائل ولا سيما مع بدء موسم زيت الزيتون، ووضع آلية تحليل سريع للمواد المشكوك بها.

كما بحث الاجتماع إطلاق برامج توعية موجهة للمستهلكين، وتشكيل دوريات خاصة تهدف للتوجيه دون تحرير مخالفات، مع مراجعة القرارات الصادرة منذ مطلع العام وتحليل أثرها على الأسواق.

هذا وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية تطوير أدوات العمل الرقابي ورفع كفاءة الكوادر الفنية، باعتبار حماية المستهلك وضبط جودة السلع أولوية أساسية للمرحلة المقبلة.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية حصيلة شاملة لعمل مديرية التموين منذ بداية العام وحتى مطلع شهر آب، كشفت من خلالها عن حجم المخالفات التموينية المسجلة والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 19,470 مخالفة خلال هذه الفترة، تم التعامل معها عبر سلسلة من الإجراءات شملت تنظيم 15,440 ضبطاً، وإجراء 4,030 معاينة ميدانية، إضافة إلى 176 إغلاقاً و23 إحالة للقضاء.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

وعقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس ماهر خليل الحسن، اجتماعاً موسعاً في مقر الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب وعدد من مديري الفروع في المحافظات، لمناقشة واقع قطاع الحبوب والمطاحن وخطة تطويره خلال المرحلة المقبلة.

وتركز الاجتماع على تقييم أداء المؤسسة واستعراض برنامج عمل يستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية للصوامع والمطاحن ورفع كفاءة التخزين والطحن، في إطار خطة حكومية أوسع لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلسلة الإمداد.

وبحسب ما جرى تداوله خلال الاجتماع، خصصت الوزارة ميزانية كبيرة لإعادة تأهيل الصوامع البيتونية وإنشاء صوامع معدنية جديدة في عدة محافظات، تشمل دير الزور والرقة وإدلب، إضافة إلى إعادة تأهيل صوامع حماة وحلب وريف دمشق، تمهيداً لاستقبال موسم شراء القمح القادم.

كما تمت مناقشة مشاريع تطوير قطاع المطاحن، أبرزها العمل على تحديث المطحنة الوطنية في دمشق، وإنشاء مطحنة جديدة في دير الزور بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن يومياً، واستكمال عقود استثمار مطاحن في درعا وحلب لرفع القدرة الإنتاجية خلال أقل من عام.

وتضمن الاجتماع طرح خطة لتزويد الصوامع والمطاحن بأجهزة مخبرية حديثة لمراقبة جودة القمح والطحين، إلى جانب التعاون القائم مع برنامج الأغذية العالمي في تحديث صوامع السلمية ومطحنة الغزلانية.

وتناول الحضور عدداً من المحاور الإدارية والتنظيمية، منها إعادة توزيع الموارد بين المحافظات، ومعالجة المعوقات الفنية في الفروع، وتطوير الهيكل الإداري للمؤسسة، إضافة إلى بحث آليات الرقابة على توزيع الطحين المدعوم وتشديد الإجراءات بحق المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار عمل يهدف إلى رفع الجاهزية للموسم المقبل، وتحسين كفاءة القطاع بما يرسخ استقرار الإنتاج ويوفر احتياجات السوق المحلية من الطحين.