طوّرت وزارة الإعلام مدونة سلوك مهني، بمشاركة المؤسسات الإعلامية والنقابات والصحفيين، بهدف الحد من خطاب الكراهية وتعزيز المسؤولية المهنية في العمل الإعلامي، ولا سيما على المنصات الرقمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار انتشار محتوى تحريضي عبر الفضاء الرقمي، يعود في بعضه إلى سوء تقدير للوقائع على الأرض، وفي بعضه الآخر إلى ممارسات متعمدة تسعى لتحقيق حضور إعلامي أو مكاسب سياسية وشخصية، دون مراعاة لحساسية المرحلة وتداعيات الخطاب التحريضي على المجتمع.

وأكدت الوزارة أنه على الرغم من وجود قانون الجرائم الإلكترونية، إلا أن تطبيقه يواجه صعوبات عدة، من أبرزها الصياغات الفضفاضة لبعض مواده، مثل عبارات «إضعاف الشعور القومي» و«وهن عزيمة الأمة»، والتي تركت أثرًا سلبيًا في الذاكرة الجمعية، إضافة إلى أن آليات تحريك الدعاوى قد تفتح المجال أمام الانتقائية أو الدوافع الانتقامية، ما يحدّ من فاعلية القانون عمليًا.

وفي إطار السعي لتحقيق توازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المهنية، بيّنت الوزارة أنها اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد المدونة، انطلقت من القاعدة إلى القمة، عبر إشراك أكثر من 600 صحفي في 16 ورشة عمل نُظّمت في مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، وحماية حق الجمهور في الوصول إلى إعلام موثوق ومسؤول.

وأضافت أن لجنة متخصصة شُكّلت عقب انتهاء الورش لصياغة النسخة الأولية من المدونة، في وقت لا يزال فيه النقاش مفتوحًا حول آليات تطبيقها ومدى إلزاميتها.

وشددت الوزارة على أن المدونة لا تُعد بديلاً عن القوانين النافذة، لكنها تمثل إطارًا مهنيًا ناظمًا للعمل الإعلامي، يسهم في تنظيم العلاقة داخل الوسط الإعلامي، وحل الخلافات وفق معايير مهنية، ويشكل تجربة سورية جديدة تقوم على احترام الحريات وحماية المجتمع في آن واحد.

وتأتي هذه المبادرة استجابة لمطالبات حقوقية ومجتمعية متزايدة بضرورة وضع حد لانتشار خطاب الكراهية، لما يشكله من تهديد مباشر للسلم الأهلي، إذ لم يعد مجرد تعبير عن آراء، بل أداة لتأجيج الانقسام وتقويض قيم التسامح والنسيج الاجتماعي