تواصل أسعار الألبسة الشتوية تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسواق السورية، لتشكّل عبئاً إضافياً على المواطنين مع بداية الموسم البارد، وسط تراجع القدرة الشرائية وتآكل الدخل، ما دفع نسبة واسعة من المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.

بحسب جولة ميدانية في أسواق دمشق، لاسيما في منطقة الصالحية بوسط العاصمة، تراوحت أسعار "الكنزات" الشتوية بين 200 و250 ألف ليرة سورية، فيما بلغ متوسط سعر البنطال النسائي 200 ألف ليرة، مع وجود أصناف مستوردة تصل إلى 300 ألف ليرة، في زيادة تُقدّر بنحو 30–40% مقارنة بالعام الماضي.

ورجع بعض التجار هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، تشمل انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف المواد الأولية والأقمشة والخيوط، إضافة إلى تكاليف الكهرباء والوقود ورسوم الاستيراد.

وأشار بعضهم إلى أن تنزيلات نهاية الموسم الماضي لم تخفف العبء لأن الأسعار ما تزال خارج نطاق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من السكان.

من جانبها، أكدت "سهى الخباز"، وهي إحدى المتسوقات، أن الأسعار الحالية تفوق قدرتها الشرائية مقارنة بالعام الماضي، قائلة إن خيار شراء الألبسة الجديدة بات صعباً حتى مع التخفيضات.

وتؤكد شهادات أصحاب المحلات أن حركة البيع تراجعت بشكل واضح، إذ قال سامر محمود، صاحب متجر لبيع ألبسة الأطفال، إن الطلب على الألبسة ما يزال ضعيفاً على الرغم من العروض.

وقدّر أسعار الكنزة الولادية بين 100 و150 ألف ليرة، بينما يتراوح سعر البنطال بين 90 و150 ألفاً، ويرتفع سعر الجاكيت الصوفي إلى 200 ألف ليرة.

ولا تبدو أسواق الألبسة الرجالية أفضل حالاً، فالطقم الرجالي في محلات الوكالات يُباع بنحو 850 ألف ليرة، مقابل 350–400 ألف ليرة في المحلات العادية، بينما يبلغ سعر القميص نحو 180 ألف ليرة والبنطال 250 ألفاً.

في المقابل، ازدادت شعبية الألبسة المستعملة "البالة" التي تباع بأسعار تتراوح بين 40 و100 ألف ليرة للقطعة، ما يجعلها خياراً بديلاً للكثيرين، رغم غياب الرقابة على مصدرها وجودتها.

وذكر الخبير الاقتصادي "شادي سليمان"، أن تراجع الأجور وتفاقم التضخم دفعا المستهلكين لإعادة ترتيب أولوياتهم، مشيراً إلى أن الملابس لم تعد بنداً أساسياً في إنفاق الأسر، بينما بات الكثيرون يلجؤون إلى إعادة تدوير الملابس أو شراء المستعمل في محاولة لتقليل النفقات.

ويرى أن مشهد سوق الملابس يعكس اتساع الفجوة الاجتماعية، حيث يمكن لبعض الفئات مواكبة الأسعار المرتفعة، بينما تُجبَر شريحة واسعة على تقليص مشترياتها أو الاستغناء عنها تماماً، في ظل واقع اقتصادي يزداد تعقيداً.

ومع استمرار تراجع القدرة الشرائية وغياب حلول اقتصادية ناجعة، تبقى الألبسة الشتوية هذا العام عنواناً لأزمة تتقاطع فيها معاناة المواطن مع ضغوط الأسواق، ضمن مشهد اقتصادي يرجح أن يستمر تأثيره طوال الموسم.