كشف برنامج الأغذية العالمي (WFP) عن تقديم مساعدات غذائية ونقدية لنحو 6.8 ملايين شخص في سوريا منذ بداية عام 2025، في ظل استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تطال أكثر من نصف السكان، محذراً من أن نقص التمويل يهدد بتقليص كبير للبرامج خلال الأشهر المقبلة.

ووفق تقرير الوضع الخارجي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بلغ عدد المستفيدين شهرياً من المساعدات ذروته عند 3.5 ملايين شخص، ضمن خطة أولوية تستهدف الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية المتفاقمة.

أوضح التقرير أن المساعدات توزعت على نحو 1.2 مليون شخص تلقوا دعماً طارئاً عبر الغذاء والنقد، إضافة إلى مليوني مستفيد من الخبز المدعوم والمحصّن يومياً في المناطق الأشد جوعاً، بينما وُزع باقي الدعم عبر برامج سبل العيش، والوجبات المدرسية، ومبادرات التغذية.

حذّر البرنامج من فجوة تمويلية خطيرة، مشيراً إلى حاجته لتوفير 205 ملايين دولار أميركي خلال الأشهر الستة القادمة، للحفاظ على عملياته وتجنّب تعليق الأنشطة. ونبّه إلى أن العجز المالي، إذا استمر، قد يؤدي إلى تقليص المساعدات بدءاً من آذار/مارس 2026.

أفاد التقرير بأن البرنامج يُواصل الاستعداد للطوارئ، حيث يستكمل حاليًا الجولة الثانية من المساعدات في السويداء، مستهدفاً نحو 525 ألف شخص، وقد حقق تغطية بلغت 80% حتى تاريخه. كما يمدّ ستة مخابز عامة بـ400 طن من دقيق القمح أسبوعياً لضمان استمرار إنتاج الخبز اليومي.

ويعمل البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة لدعم 15 ألف مزارع بالبذور والأسمدة، في خطوة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي.

ويواصل البرنامج دعمه لنحو 77,500 نازح من السويداء ممن يقيمون في درعا والقنيطرة وريف دمشق والريف الغربي للسويداء، حيث تشمل المساعدات الغذائية وتوزيع دقيق القمح، وقد تم تنفيذ 50% من هدف الجولة الثانية من التوزيعات حتى الآن.

أكد التقرير أن البرنامج ينسّق مع الحكومة السورية لتعزيز تعافي الأسر المتضررة وإعادة بناء المجتمعات، مستندًا إلى مشاريع سابقة منذ عام 2020، شملت إعادة تأهيل 25 مخبزاً، واستعادة شبكات المياه على مساحة 50 ألف هكتار. كما يخطط لإعادة تأهيل 29 مخبزاً إضافيًا وأربع صوامع قبل نهاية 2026، إضافة إلى تحسين نظام دعم دقيق القمح ويَودَنَة الملح.

وفي أعقاب حرائق تموز الماضي، أعلن البرنامج عن مبادرات لدعم المزارعين المتضررين في اللاذقية، تشمل ترميم البنى التحتية للمياه، بعد تقديم مساعدات فورية خلال مرحلة الطوارئ.

اختتم التقرير بالتأكيد على أن سوريا، بعد عام من انتقالها التاريخي، تقف أمام فرصة لإعادة البناء، لكن تحقيق التعافي المستدام يرتبط بشكل أساسي باستمرار التمويل الدولي، ورفع العوائق أمام مشاريع إعادة الإعمار، وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.