أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري عن استشهاد طفل وإصابة ثلاثة أطفال آخرين بجروح خطيرة، اليوم الخميس 11 كانون الأول، إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف نظام الأسد في قرية بياعية الدنش شرقي بلدة أبو الظهور بريف حلب الشرقي.

وسارعت فرق الطوارئ في الدفاع المدني إلى مكان الحادث، حيث عملت على إسعاف المصابين ونقلهم إلى مشفى إدلب الجامعي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

ويستمر خطر مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة في تهديد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال، إذ تمنع هذه المخاطر السكان من ممارسة حياتهم الطبيعية، وتعرقل عودتهم إلى منازلهم وحقولهم في مناطق واسعة من سوريا، لتبقى أحد أبرز تركات نظام الأسد البائد التي تحصد أرواح الأبرياء حتى بعد سقوطه.

وتأتي هذه الحوادث المحلية بالتزامن مع تقرير دولي جديد كشف عن واقع عالمي مقلق إذ أعلن مرصد الألغام الدولي من جنيف، في تقرير صدر الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر، عن ارتفاع غير مسبوق في عدد ضحايا الألغام الأرضية ومخلفات الحروب خلال عام 2024، وسط تراجع التمويل الدولي وتزايد التحديات التي تواجه منظومة الحظر العالمية.

وسجّل التقرير 6279 قتيلاً وجريحاً في 52 دولة ومنطقة حول العالم، كان 90 بالمئة منهم من المدنيين، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال كما ارتفع عدد الضحايا إلى 1945 قتيلاً في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ عام 2020، بزيادة تقارب 500 حالة عن العام الماضي.

وقالت الحملة الدولية لحظر الألغام إن الأرقام تعكس "الواقع القاسي الذي يدفع المدنيون ثمنه"، مشيرةً إلى أن عمليات تطهير الألغام تراجعت بشكل واضح نتيجة انخفاض التمويل المخصص للبرامج الإنسانية، ما جعل منظومة الحظر أمام “تحديات غير مسبوقة”.

ويواجه النظام الدولي لضبط استخدام الألغام اختباراً حقيقياً عقب إعلان خمس دول من أعضاء حلف شمال الأطلسي في آذار/مارس الماضي نيتها الانسحاب من معاهدة أوتاوا، التي تُعتبر الإطار القانوني الأبرز لحظر الألغام المضادة للأفراد منذ 1999. ويلزم هذا الاتفاق 166 دولة، أي ما يقارب 85 بالمئة من دول العالم، بوقف استخدام وإنتاج وتخزين ونقل هذه الأسلحة.

ويُظهر التقرير أن الزيادة الكبيرة في أعداد الضحايا خلال 2024 جاءت بشكل رئيسي بسبب الانفجارات في مناطق النزاعات، وخصوصاً في سوريا وميانمار اللتين لم تنضما إلى معاهدة الحظر. وسجلت ميانمار 2029 إصابة، بينما جاءت سوريا ثانية بـ 1015 ضحية، في حين وثّقت أوكرانيا قرابة 300 حالة خلال عام واحد.

ولفت التقرير إلى أن المدنيين العائدين إلى مناطقهم في سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد يواجهون مخاطر متفاقمة بسبب الانتشار الكثيف للذخائر غير المنفجرة في الأحياء والطرقات، مع تراجع كبير في التمويل الدولي لعمليات الإزالة.

كما تراجعت المساهمات المالية المخصصة لمساعدة الضحايا إلى أقل من 5 بالمئة من إجمالي تمويل مكافحة الألغام، وانخفضت بنحو الربع خلال 2024، قبل أن يتعمّق العجز خلال 2025.

هذا ويحذّر المرصد من أنّ استمرار هذا المسار قد يعني مزيداً من الخسائر الإنسانية في الدول المتضررة، رغم مرور أكثر من ربع قرن على توقيع معاهدة أوتاوا التي وضعت أسس إنهاء أحد أكثر الأسلحة تسبّباً بالمعاناة للمدنيين حول العالم.