شهدت الأسواق السورية خلال الأسابيع الماضية موجة متواصلة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، تراوحت نسبتها بين 30 إلى 40% ما زاد من الأعباء المعيشية على الأسر، خصوصًا محدودة الدخل.

ونشرت مواقع وصحف سورية رسمية معلومات حول الأسواق في دمشق وحلب ودرعا ودير الزور وحمص وطرطوس وغيرها تظهر تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار بين محل وآخر، حيث ارتفعت أسعار الفروج والبيض والزيوت النباتية، إضافة إلى الخضار والفواكه، بشكل لم يعد متناسبًا مع الدخل المتاح للأسرة.

ويُرجع المواطنون السبب الرئيس في هذا التذبذب إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، الذي أصبح يتحكم في التسعير بشكل مباشر، خصوصًا أن العديد من تجار الجملة يقومون بتسعير بضاعتهم بالدولار، ما يجعل الأسعار عرضة للتغير اليومي وأحيانًا أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وأوضح بعضهم أن التسعير غالبًا لا يعكس السعر الحقيقي في السوق الموازي، بل يتم رفع الأسعار كإجراء احترازي من قبل التجار لحماية أنفسهم من الخسائر المحتملة، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية من مقابلات أجرتها وسائل إعلام رسمية. 

كما لوحظ تأثير موسم المدارس وموسم المؤونة على الطلب، مما أدى إلى زيادة أسعار بعض المواد الغذائية، في ظل ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ما أضاف أعباء إضافية على التجار والمستهلكين على حد سواء.

ويشير عدد من التجار إلى أن ارتفاع الأسعار جزء من محاولة التحوط ضد تذبذب سعر الصرف، مؤكدين أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع الأساسية، وأن الاحتكار ليس السبب في الارتفاعات الأخيرة.

على الرغم من ذلك، يشكو المواطنون من أن القدرة الشرائية تتراجع بشكل مستمر، وأن الأسعار لا تعكس الواقع الاقتصادي بدقة، بل تتأثر بمزاجية التجار وأحيانًا بمضاربات سوق العملات ويعبر الكثيرون عن قلقهم من أن استمرار هذا الواقع سيؤثر سلبًا على الأسر خلال شهر أيلول، الذي يتزامن مع بدء العام الدراسي وتحضير المؤونة الشتوية.

بدورها تواصل مديريات التجارة الداخلية جولاتها على الأسواق لضبط الأسعار، مع التأكيد على أن التجارة يجب أن تخضع لمبدأ المنافسة وعرض السلع بأسعار عادلة، مع تنظيم الضبوط بحق المخالفين الذين يمارسون الربح الفاحش أو يتداولون فواتير غير نظامية.

هذا ويبقى التحدي الأكبر هو خلق توازن بين العرض والطلب، وضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل مستدام، بما يعكس الواقع الاقتصادي ويخفف الضغط عن الأسر، مع ضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من تأثيرات التذبذب الحاد في سعر الصرف والمضاربات.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن ضبط سعر الصرف والرقابة على الأسواق بشكل فعال يمثلان العاملين الرئيسيين لاحتواء موجة الغلاء، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل استمرار التذبذب المالي والاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن تأثير موجة الغلاء لم يقتصر على المواد الأساسية فقط، بل امتد إلى الوجبات السريعة، حيث ارتفعت أسعار الفروج المشوي والشاورما والبروستد، كما سجلت أسعار الزيت النباتي وزيت الزيتون قفزات متتالية في حلب ودرعا، بينما شهدت اللاذقية انخفاضًا في أسعار السمك نتيجة وفرة المعروض وتراجع الطلب، مما يعكس تفاوتًا إقليميًا في الأسواق السورية.