عقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس  مصطفى عبد الرزاق، ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، اجتماعاً موسعاً مع محافظ درعا  أنور طه الزعبي، لبحث الواقع العمراني والإسكاني في المحافظة، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة آثار الدمار وتحسين البنية العمرانية والخدمية.

وخلال الاجتماع، قدّم فريق المحافظة عرضاً شاملاً عن الواقع العام للمدينة، مشيراً إلى أن مساحات واسعة ما تزال تعاني دماراً كبيراً ونقصاً في البنية التحتية والخدمات الأساسية. 

كما تم استعراض المشاريع المتعثرة التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، ومناقشة المخططات التنظيمية وآليات تقييم الأضرار وإزالة الأنقاض، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة والمحافظة.

وأكد عبد الرزاق أن الإرث الثقيل الذي خلّفه النظام السابق انعكس على الواقع العمراني، مشدداً على أن الوزارة ستلعب دوراً محورياً في إعادة البناء خلال العام المقبل عبر مسارين: خطة استجابة عاجلة للتعامل مع الاحتياجات الطارئة، وخطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق نهوض عمراني وخدمي مستدام.

من جهته، أوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أن الهدف يتمثل في إنشاء بنك معلومات متكامل لجمع وتحليل البيانات، بما يعزز التكامل بين الهيئة والوزارة والمحافظة، ويربط الاستراتيجيات والخطط التنفيذية مع متابعة دقيقة، وتوفير بدائل جاهزة لأي طارئ.

وفي خطوة عملية، أعلن الوزير عبد الرزاق  عن تشكيل "لجنة إنجاز مشتركة" لمتابعة جميع الأعمال المتعثرة وتذليل العقبات أمام المشاريع، لضمان تنفيذها بكفاءة وفق أولويات المحافظة واحتياجاتها.

وختم  الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكامل جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والإحصاء مع محافظة درعا، لمعالجة التحديات وتحسين الواقع العمراني والخدمي، تمهيداً لمرحلة جديدة من التنمية وإعادة البناء